ذكرَت مصادر واسعة الاطّلاع لصحيفة ”الجمهورية” أنّ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق استهلّ اجتماع مجلس الأمن المركزي بتقديم تقرير أمني – سياسي عرضَ فيه لخطورة ما يجري في المحيط، مشَدّداً على ضرورة تلافي نقلِ الحرائق إلى الداخل اللبناني، والعمل بكلّ الوسائل لتجنّبِها.
ودعا المشنوق الأجهزة الأمنية إلى أن تكون في أقصى الجهوزية والتنسيق التام في ما بينها من جهة، وبينها وبين القضاء من جهة أخرى، لأنّها هي التجربة الوحيدة الناجحة التي أثبتت فاعليتَها. وتحدّثَ بشكل مفصّل عن الوضع في سجن رومية وما تحقّق لإعادة ضبط الأمن في مختلف أبنيته، لافتاً إلى أنّ الإجراءات الأخيرة عزّزَت الاستقرار وقلّلت من القدرة على العبَث بالأمن فيه، كما حصلَ في مناسبات سابقة.
وبعد ذلك، استعرضَ المجتمعون سلّةً من التقارير الأمنية والاستخبارية التي أشارت إلى كمّ مِن المعلومات المتبادلة التي تدعو إلى ترقّب الأحداث ومنع القيام بأيّ عمليات تخريب متوقّعة في أيّة لحظة.
وتناولت تقاير القادة الأمنيين مختلف التطوّرات على الساحة اللبنانية، وخصوصاً ما تحقّق في الضاحية الجنوبية وحصيلة عمليات الدهم والتوقيف التي قامت بها وحدات من قوى الأمن من مختلف قطعاتها والجيش اللبناني بالتنسيق في ما بينها والقضاء اللبناني.
واستعرضَت في الاجتماع جردةً تحدّثت عن أكثر من 200 موقوف بجرائم مختلفة، ولا سيّما تجّار وموزّعي المخدّرات ومطلوبين بعشرات مذكّرات التوقيف وخلاصات الأحكام.
وتحدّث قادة القوى الأمنية عمّا لديهم من معلومات عن الوضع الأمني، فأكّدوا أنّ المراقبة وضَعت عدداً من المجموعات تحت المراقبة المشدّدة. وكان لافتاً حجم التقارير التي قدّمها ضباط الأمن العام الذين شاركوا في الاجتماع، خصوصاً على مستوى رئيس الداتا الأمنية ورئيس مكتب المعلومات اللذين يشاركان للمرّة الأولى في الاجتماع الذي غاب عنه المدير العام لانشغاله بمواعيد محدّدة سابقاً.
كذلك تناولَ البحث بالتفصيل أحداثَ البقاع الشمالي وما حقّقَته الخطة الأمنية الجاري تنفيذُها في البقاع الأوسط والشمالي وصولاً إلى عرسال ومحيطها على طول الحدود اللبنانية – السورية حيث تنتشر وحدات الجيش اللبناني في مواجهة مجموعات المسلحين.
وأكّد المجتمعون أنّ الجيش اللبناني ليس طرفاً في كلّ ما يجري، كونُ أكبرِ العمليات العسكرية تجري داخلَ الأراضي السورية وفي مناطق ليست من مهمّة الجيش اللبناني. مع الإشارة إلى الاشتباكات التي اندلعَت للمرّة الأولى مقابل البقاع الغربي وفي مناطق تمتد داخل الأراضي السورية.
وقالت المعلومات إنّ الجيش يتّخذ موقعَ الدفاع عن الأراضي اللبنانية، ولم يقُم في الأيام الأخيرة بأيّ عمليات عسكرية سوى تلك التي قام بها قبل فترةٍ لتعزيز الحصار وتضييق الخناق على المسلحين في الجرود ووقفِ استخدام المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا والتي اتّخذوا منها معبراً لنقل المؤَن والمحروقات.
وانتهى الاجتماع إلى التأكيد أنّ القوى الأمنية في جهوزية تامّة لمواجهة أيّ طارئ على الحدود أو في الداخل اللبناني.
وفي جزءٍ من المناقشات عبَّر المجتمعون عن حسن سَير تطبيق قانون السَير الجديد على مراحل، ما أثارَ ارتياحاً لدى المواطنين ظهَرَ من خلال تجاوبهم واستعداداتهم لتطبيقه، خصوصاً أنّ بعض المناطق التي كانت تشهد ألعاباً بهلوانية بالسيّارات والدرّاجات الناريّة عادت مَرتعاً لهُواة المَشي والرياضة، وقدَّمَ مُحافظ بيروت تقريراً حول ما قامت به الأجهزة التابعة للمُحافظة وبلديّة بيروت في سَبيل تطبيق بعض القرارات المُتَّخَذَة.
