كشفت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة “النهار” انه في غضون أسبوعين على ابعد تقدير سينطلق قطار التمديد للقيادات الأمنية مع اول قرار بالتمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص قبل احالته على التقاعد في الخامس من حزيران المقبل انطلاقاً من أن كل المشاورات داخل دوائر القرار اظهرت استحالة تأمين توافق سياسي او اكثرية الثلثين في مجلس الوزراء لتعيين قائد جديد للجيش، وهذا يعني تلقائياً انسحاب العجز عن هذا التعيين على المراكز الأمنية القيادية الأخرى.
وبما أن أي قرار لا يتأمّن عليه توافق مسبق، من خلال الاتصالات السياسية، لا يوصله رئيس الوزراء تمام سلام الى مجلس الوزراء، فمن المستبعد ان يطرح موضوع التعيين او ترشيح اسماء للمناصب الأمنية في مجلس الوزراء، كما أن قرار التمديد لبصبوص سيخرج من وزارة الداخلية، حتى وان كان متوقعاً ان تتدحرج تداعياته في اتجاه مجلس الوزراء حيث ينتظر ان تكون لرئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون ردة فعل قد تبلغ حد تعليق نشاط وزرائه واعتكافهم عن ممارسة مهماتهم.
وأكّدت مصادر بارزة في التيار الوطني الحرّ لصحيفة ”الأخبار” أن “قرار التيار واضح بأنه إن لم يتم تعيين قيادات أمنية جديدة، فإن الحكومة ستواجه خطراً جديّاً، والأرجح أنه لا حكومة، وكلّنا نعرف أن هذه حكومتهم ورئيسها من فريقهم”.
وأشارت المصادر إلى أن “التيار قد يذهب إلى أبعد من الاستقالة من الحكومة، إذا أقدموا على ارتكاب الخطأ (التمديد)، والحلفاء كلّهم أكّدوا تضامنهم معنا ومع أي خطوة نقدم عليها”.
