ضمن خطة العمل المشتركة، وضع لبنان مع الاتحاد الأوروبي “سلسلة أولويات إصلاحية وتنموية وإجرائية يتوجب عليه تطبيقها للارتقاء بالاقتصاد اللبناني نحو مستويات أعلى من التقدم والنمو والازدهار، وفق وزير الاقتصاد الإقتصاد والتجارة ألان حكيم ، الذي سأل: “كيف لنا تحقيق ذلك ونحن من دون رئيس للجمهورية؟ وكيف لنا الوفاء بالتزاماتنا تجاه شركائنا وخصوصا الأوروبيين، وما زلنا من دون رئيس للجمهورية؟”. وأوضح أن “رمزية انتخاب رئيس للجمهورية ودوره المهم في العمل الحكومي والتشريعي، يشكل شرطاً أساسياً لأي عمليات أو إجراءات إصلاحية وتنموية، ذلك أن مثل هذه الاجراءات تتطلب ثباتاً سياسياً وأمنياً، وهذا من صلب صلاحيات رئيس الجمهورية”.
تحدث حكيم خلال افتتاح “أيام التعاون اللبناني – الأوروبي” في مجمّع “بيال”، الذي نظمته بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة، في حضور رئيسة البعثة السفيرة أنجيلينا إيخهورست، وعدد من أركان الهيئات الإقتصادية والقطاع الخاص في كل من لبنان والإتحاد. وقال: “نلتقي في هذا الحدث لنعاود معاً تقييم ما تم انجازه خلال الفترة السابقة، وما يمكن تطويره من العلاقات المشتركة والبحث في الآفاق المحتملة والإمكانات المتاحة. إن المراجعة الشاملة لسياسة الجوار الأوروبية التي يقوم بها حالياً الاتحاد الأوروبي والتي تفرض اجتماعنا اليوم، تشكل فرصة لتوطيد العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وبين لبنان على أساس احترام متبادل وتكامل في القطاعات التي يشملها التعاون. من هذا المنطلق، هذا الحدث هو مهم ويضع لبنان آمالاً كبيرة عليه”.
ولفت إلى أن “الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول بالنسبة إلى لبنان، مع استمرار ميل ميزان التبادل التجاري لمصلحة أوروبا فيما يسجل لبنان عجزاً في ميزانه التجاري بنسبة كبيرة الأمر الذي دفعنا إلى العمل في سياق الديبلوماسية الاقتصادية على محاولة فتح أسواق جديدة لتصريف قسم من منتجاتنا الزراعية والصناعات التي تدور حولها كما الصناعات التقليدية كالمجوهرات والأحجار الكريمة، وفق حكيم. وقال: “نتطلع من خلال هذه الديبلوماسية الاقتصادية إلى فتح أسواق جديدة في دول الاتحاد الأوروبي وفي أوروبا عموما، كما نتطلع في اتجاه إزالة المعوقات الفنية والتقنية أمام انسياب البضائع الى السوق الأوروبية، ونتطلع أيضا بشدة الى رفع حجم الاستثمارات الأوروبية في لبنان ونقل المعرفة لمصلحة الماكينة الاقتصادية بما يتلاءم مع المعايير والقوانين الأوروبية.
