ربط «بنك لبنان والمهجر للأعمال» ـ (بلوم إنفست)، «مسار أداء السوق اللبنانية بالوضع الأمني والتقدم الإيجابي لبعض المؤشرات الاقتصادية مثل العجز المالي الحالي والتوقعات الناتجة عن موازنة 2015«، لافتاً إلى «استقرار الطلب على الدولار، وتراجع اليوروبوندز، حيث تقلص فارق العائد بين السندات اللبنانية ونظيرتها الأميركية خلال الأسبوع الجاري».
جاء ذلك في التقرير المالي الأسبوعي الذي يصدره «بنك لبنان والمهجر للأعمال» ـ (بلوم إنفست)، حيث خلص إلى تراجع نشاط الأسهم المدرجة في بورصة بيروت هذا الأسبوع نتيجة تدهور نشاط القطاع المصرفي والصناعي، فانخفض مؤشر «بنك لبنان والمهجر للأسهم اللبنانية» (BSI ) 0.34 في المئة ليسجل 1،190.03 نقطة، ما أدى الى تراجع نسبة الربح منذ بداية العام الى 1.69 في المئة. في حين ارتفع معدل التداول من 55،747 سهماً بقيمة 717،401 دولار الى 131،496 سهماً بقيمة 1،307،087 دولار، وانخفضت الرسملة السوقية من 10.05 الى 10.02 مليارات دولار.
وأوضح التقرير في مقارنةً مع السوق العالمية، أن المؤشر اللبناني استطاع التقدم على كل من مؤشر «ستاندرد أند بورز» للأسواق العربية ومؤشر «ستاندرد أند بورز» (AFE 40) ومؤشر «مورغن ستانلي» للأسواق الناشئة الذين تراجعوا 0.83 و 0.80 و 3.27 في المئة، على التوالي.
وقال «على الصعيد الاقليمي، تراجع سعر النفط 0.86 في المئة، مسبباً خسائر واضحة في الأسواق الخليجية. فتراجعت سوق دبي، وتكبدت اكبر نسبة من الخسائر (أي 2.97 في المئة)، تبعها سوق ابو ظبي والمملكة العربية السعودية اللذين تراجعا 1.98 في المئة و 1.24 في المئة«، عازياً تراجع كل من سوقي دبي وابو ظبي إلى «عمليات البيع التي قام بها المستثمرون بأسعار عالية، بعد تسجيل اكبر نسبة اكتساب أسبوعي منذ 15 شهراً. بالإضافة الى ذلك، سجل سوق المملكة العربية السعودية تراجعاً رغم التصاريح التي أعلنت قرار المملكة بفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب خلال الشهر القادم«، مضيفاً «تمكنت بعض الأسواق العربية من تسجيل مكاسب ضئيلة، حيث سجل سوق قطر اكبر نسبة أرباح بنسبة 0.97 في المئة، تبعتها كل من سوقي مصر و عمان اللذين ارتفعا 0.76 و 0.46 في المئة على التوالي. ويعود تحسن سوق مصر الى بيع المصرف المركزي 298 مليون دولار (اكبر مبلغ منذ بداية تطبيق هذه السياسة في 2012) الى الدائنين للحد من النقص في الدولار«.
وتابع «بالعودة الى لبنان، تمكن القطاع المصرفي من استحواذ 88.91 في المئة من مجمل القيمة المتداولة، بينما حصل القطاع العقاري على 11.09 في المئة أي النسبة المتبقية«، مضيفاً «تراجع سعر سهم بنك عوده المدرج 0،48 في المئة إلى 6،17 دولارات، وسعر شهادة إيداعه بنسبة 0.76 في المئة إلى 6.56 دولارات، وشهدت أسهم بنك بيبلوس المدرجة انخفاضاً بنسبة 2.84 في المئة لتسجل 1.71 دولار. بالمقابل، تحسنت كل من أسهم بنك لبنان والمهجر (شهادة ايداع) وأسهم بنك بيمو المدرجة بنسبة 3.63 و 0.53 في المئة الى 10 دولارات و1.89 دولار في نهاية هذا الأسبوع، على التوالي. وأظهر مؤشر بنك لبنان والمهجر للأسهم التفضيلية أداء ايجابياً هذا الأسبوع حيث ارتفع 0.12 في المئة ليغلق على 105.78 نقطة، مدعوماً بصعود أسهم بنك عوده التفضيلية فئة «F» وأسهم بنك بيبلوس التفضيلية 2008 اللذين ارتفعا بنسبة 0.30 في المئة و1.48 في المئة الى 100.30 دولار و102.60 دولار، على التوالي«.
سوق القطع
استقر الطلب على الدولار خلال هذا الأسبوع كما يتضح من سعر صرفه بين البنوك الذي استقر عند مستوى 1،510-1،514 ليرة مع سعر وسطي بلغ 1،512 ليرة.
وسجل احتياط العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان المركزي (باستثناء الذهب) انحفاضاً بنسبة 1.94 في المئة من 38.48 مليار دولار في نهاية آذار الى 37.73 مليار دولار في نهاية نيسان. كما انخفضت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاص في المصارف اللبنانية من 65.71 في المئة كانون الاول 2014 الى 65.51 في المئة كانون الثاني 2015.
بالمقابل، سجل سعر صرف اليورو ارتفاعاً مقابل الدولار، حيث كسب 0.36 في المئة ليقفل على 1.1233 يوم الجمعة الواقع فيه 8 أيار 2015. وأبدى اليورو تحسناً ملحوظاً أمام الدولار بسبب تحسّن الوضع الاقتصادي في أوروبا تزامناً مع تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي.
وانخفض سعر الذهب من 1،206.06 دولار للأونصة الى 1،185.98 للأونصة، نتيجة إعلان البنك الفيديرالي (البنك المركزي الأميركي) إمكانية تحسن الاقتصاد الأميركي اكثر من المتوقع. في حين تراجعت قيمة الليرة مقابل اليورو إذ انخفضت من 1،687.34 مقابل اليورو يوم الخميس الماضي، الى 1،693.37 هذا الأسبوع. كما تراجع سعر الصرف الفعلي 0.46 في المئة الى 163.39 نقطة، متحسناً بنسبة 11.11 في المئة منذ بداية العام الجاري.
الكتلة النقدية
ارتفعت الكتلة النقدية «م3« نحو 488 مليار ليرة (323.82 مليون دولار) خلال الثلاثة أسابيع الماضية المنتهية في 23 نيسان2015 لتصل إلى 178،357 مليار ليرة (118.31 مليار دولار)، مرتفعةً 4.55 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها السنة الماضية، و0.5 في المئة منذ بداية العام الجاري.
وانخفضت الكتلة النقدية «م1» خلال هذه الفترة 600 مليار ليرة (أي نحو 397.71 مليون دولار) الى 7،659 مليارات ليرة (5.08 مليارات دولار).
كما شهد مجموع الودائع (باستثناء الودائع تحت الطلب) ارتفاعاً بمقدار 1،088 مليار ليرة (721.53 مليون دولار( إذ توسعت الودائع بالعملات الأجنبية والودائع بالليرة 404.98 ملايين دولار و477 مليار ليرة، على التوالي. وتقدمت دولرة الكتلة النقدية من 58.10 إلى 58.20 في المئة، واستقرت فائدة الإنتربنك عند 2.75 في المئة في اذار 2015، بحسب احصاءات مصرف لبنان.
سندات الخزينة
خلال مزاد سندات الخزينة الواقع في 30 نيسان 2015، أصدرت وزارة المالية سندات من فئة الـ6 أشهر والـ3 سنوات التي بلغ مردودها 4.87 في المئة و6.50 في المئة.
سوق اليوروبوندز
انخفض الطلب على السندات اللبنانية المتوسطة والطويلة الأمد خلال هذا الأسبوع، ما يشير إلى ان لبنان يتبع خطى المستثمرين في العالم الذين فقدوا اهتمامهم في سوق السندات. وانعكس هذا الانخفاض على مؤشر «بنك لبنان والمهجر للسندات المالية«(BBI) الذي تراجع 0.51 في المئة إلى 107.38 نقاط خلال هذا الأسبوع. لكن رغم ذلك، تمكن المؤشر المذكور من التفوق على مؤشر الأسواق الناشئة «جي بي مورغان« الذي انخفض 0.58 في المئة الى 686 نقطة في المدة نفسها.
خلال هذا الأسبوع، ارتفع العائد على سندات الـ5 و10 سنوات بنحو 10 و11 نقطة أساس الى 5.24 و6.03 في المئة، على التوالي.
على صعيد الولايات المتحدة، ما زالت سوق السندات تعاني من تراجع نشاطها، حيث ارتفع كل من عائد سندات الـ5 و10 سنوات 12 نقطة أساس الى 1.55 في المئة و2.18 في المئة، على التوالي.
وبدأ سوق السندات الأميركية بالتدهور منذ بداية نيسان، حيث ارتفع العائد على السندات نفسها من 1.37 في المئة و1.94 في المئة الى 1.55 في المئة و2.18 في المئة، على التوالي. وبما ان المتضرر من ارتفاع الأسعار هو الدائن، يعود السبب الرئيسي لانخفاض الطلب (في الولايات المتحدة والعالم) الى التضخم المالي للأسعار العالمية. ويتماشى هذا التضخم مع ارتفاع أسعار النفط العالمية بنسبة 16 في المئة منذ بداية نيسان. بالإضافة الى ذلك، بقي المستثمر الاميركي في حالة من التأهب بانتظار قرار المصرف المركزي في الولايات المتحدة بشأن رفع أسعار الفائدة.
نتيجة ذلك، تقلص بنسبة بسيطة كل من الفارق بين سندات الخزينة اللبنانية الـ5 و10 سنوات ونظيرتها الأميركية من 371 نقطة أساس و386 نقطة أساس الى 369 نقطة أساس 385 نقطة أساس، على التوالي، وذلك بسبب تجاوز قوة انخفاض الطلب على السندات الأميركية مقارنة بانخفاض الطلب على السندات اللبنانية.
وتقلص هامش تداول أوراق التأمين على المخاطر المحتملة للقصور الائتماني لحاملي السندات اللبنانية من365-388 نقطة أساس الى 372-396 نقطة أساس.
على الصعيد الإقليمي، استقرّ هذا الهامش في دبي وتركيا على المستوى نفسه في الأسبوع الماضي، أي عند مستوى 199-210 نقطة اساس و221-224 نقطة أساس، على التوالي. اما في البرازيل، توسّع هذا الهامش من 229-231 نقطة أساس الى 234-237 نقطة أساس.
وتقلص الهامش في المملكة العربية السعودية من 65-73 نقطة اساس الى 63-71 نقطة أساس. في حين أنهى هامش مصر هذا الأسبوع على تراجع من 317-336 نقطة أساس في الأسبوع الماضي الى 314-338 نقطة أساس هذا الأسبوع.