قالت وزارة التجارة الصينية إن من المتوقع أن يتحسن الوضع التجاري للصين في النصف الثاني من العام لتهون بذلك من شأن المخاوف التي أثارتها بيانات تجارية محبطة صدرت مؤخرا.
وأظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة أن الصادرات الصينية هبطت 6.4 في المئة بشكل غير متوقع في أبريل نيسان عن العام الماضي بينما تراجعت الواردات 16.2 في المئة بأكثر من المتوقع.
وأدى ضعف الأداء التجاري إلى زيادة المخاطر من تراجع النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام لأقل من سبعة في المئة وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية وهو ما أضاف إلى المخاوف الرسمية من فقدان وظائف وارتفاع مستويات الديون المتعثرة.
وقال صن جيوين المتحدث باسم وزارة التجارية في بيان على الإنترنت في وقت متأخر ليل السبت “من المتوقع أن يصبح الوضع التجاري في النصف الثاني أفضل من النصف الأول (رغم) زيادة تعقيد وصعوبة” مركز الصين المتعلق بالتجارة الخارجية.
وقال صن إن هناك تحديات رئيسية من بينها ركود الأسواق الخارجية وارتفاع قيمة اليوان وزيادة نفقات التمويل والعمالة.
وتابع “لا تزال صادرات بلادنا لديها القوة الدافعة للنمو وتتقلص وتيرة الهبوط في الواردات تدريجيا” مضيفا أن الوزارة ستواصل تقليص العقبات البيروقراطية لتسهيل التجارة.
وقال وزير التجارة الصيني إن قيام بعض الدول بخفض قيمة العملات أدى إلى ارتفاع حاد في قيمة اليوان وهو ما سبب أضرارا للقدرة التنافسية لصادرات الصين.
ونقلت وكالة أنباء شينخوا الرسمية عن نائب رئيس الوزراء وانغ يانغ قوله الشهر الماضي إن السلطات يجب أن توقف تباطؤ الصادرات الصينية حتى لا تسبب مزيدا من الضرر للنمو الاقتصادي للبلاد.
ونمت التجارة الصينية 3.4 في المئة في 2014 وجاء ذلك أقل من معدل النمو الحكومي المستهدف عند 7.5 في المئة بأكثر من النصف.
وخفضت الحكومة معدل النمو المستهدف لعام 2015 حيث من المتوقع نمو إجمالي الواردات والصادرات معا بنحو ستة في المئة.
