ذكرت صحيفة “النهار” ان المشهد السياسي الداخلي متجه نحو مزيد من الغموض مع بدء العد العكسي لفتح ملف التعيينات الامنية والعسكرية في مطلع حزيران المقبل مع حلول موعد بت موضوع تعيين المدير العام الجديد لقوى الامن الداخلي او التمديد للمدير العام الحالي.
واذ تصاعدت وتيرة الكلام عن كل الوسائل التي قد يلجأ اليها الفريق العوني اذا اتبع خيار التمديد اعتبارا من حزيران تحدثت معلومات عن بدء المشاورات بين قوى 8 آذار في شأن ما يمكن ان يقدم عليه الحليف العوني وموقف الحلفاء من هذه الاحتمالات بعدما وضع العماد ميشال عون الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله امام صورة الخيارات التي يزمع اتخاذها .
ولعل البارز في هذا السياق ان اي مشاورات لم تحصل بعد على صعيد مشترك بين قوى 14 آذار و8 آذار الامر الذي يفسره معنيون بانه يعكس اتجاها مزدوجا: الاول تجنب اثارة خلاف مبكّر حول ملف يعني المؤسسات الامنية والعسكرية ويفترض تحييده ما امكن عن الضجيج الإعلامي في هذه الظروف الحرجة بالذات. والثاني، وهو الاهم، ان الامر سيترك الى موعده وظروفه على قاعدة المعادلة التي يكررها الرئيس نبيه بري وهي افضلية التعيين اذا توافر التوافق او التمديد اذا تعذر التوافق.
وفي سياق متصل، استبعدت مصادر حكومية أن يطرح رئيس الحكومة تمام سلام أي أمر يتعلق بتعيين أي من القادة العسكريين في قوى الأمن أو الجيش على جدول أعمال مجلس الوزراء إذا لم يحصل توافق على هذا التعيين بين القوى السياسية المختلفة الممثلة في الحكومة.
وأوضحت المصادر لصحيفة ”الحياة” رداً على الأنباء التي تحدثت عن أن وزير الداخلية سيطلب طرح مسألة تعيين بديل عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص الذي تنتهي مدة خدمته القانونية مطلع شهر حزيران المقبل، إن سلام لن يقبل بطرح هذا الأمر على جدول الأعمال من دون حصول توافق مسبق على الاسم البديل لأنه يريد تجنب حصول خلاف داخل مجلس الوزراء على الأسماء، ويفضل أن يحصل البازار على أي اسم بين القوى الفاعلة تمهيداً لعرض الأمر على مجلس الوزراء، فسياسته تقوم على إبعاد الحكومة عن أي خلاف.
وأكدت المصادر أن هذا الأمر ينطبق أيضاً على منصب قائد الجيش، حيث تنتهي مدة خدمة العماد جان قهوجي مطلع أيلول المقبل، وكذلك رئيس الأركان اللواء وليد سلمان.
من جهتها، كشفت مصادر لـصحيفة “الأنباء” الكويتية ان التيار الوطني الحر قرر تعليق مشاركته في مجلس الوزراء، بعد وصوله الى الحائط المسدود في موضوع التعيينات العسكرية والأمنية، مع رفض كتلة المستقبل الطروحات القائمة، وبينها تعيين العميد شامل روكز، صهر العماد ميشال عون قائدا للجيش.
وتعتقد مصادر التيار ان “حزب الله” سيتضامن مع العماد ميشال عون، وهذا ما تبلغه “الجنرال” من السيد في لقائهما الأخير، ولن يتردد الحزب في هذا ما دام ان معركته الآن في القلمون السوري وليست في الداخل.
وافاد مصدر وزاري لـصحيفة “القبس” الكويتية انه لا يستبعد حصول ازمة حكومية تتحول الى “أزمة دولة”، اذا ما بقي رئيس “التيار الوطني الحر” ميشال عون مصرا على اتخاذ مواقف حساسة حيال مسألة التعيينات العسكرية والامنية.
ويضيف: “ان اللقاء الاخير بين عون والامين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله، اعطى الاول زخما ليرفع من مستوى تشدده بالنسبة الى رفض التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، (الذي يحال الى التقاعد في شهر ايلول)، وذلك من خلال خطوة اولى يتخذها وزير الداخلية نهاد المشنوق بالتمديد للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، الذي تنتهي خدمته في 5 حزيران”.
ولم تعد مصادر التيار تهدد باعتكاف الوزيرين جبران باسيل، والياس بوصعب، بل تتحدث علنا عن الاستقالة، وقد يتبعه “حزب الله” في هذه الخطوة بسحب وزيريه حسين الحاج حسن ومحمد فنيش.