أعلن وزير المالية القبرصي هاريس يورياديس ان جمهورية قبرص تتوقع الحصول قريبا على مزيد من الاموال المقررة في اطار خطة الانقاذ الاوروبية، بعد ان اقرت سلسلة من الاصلاحات ابرزها حول مصادرة الاملاك.
وقال الوزير في تصريح صحافي أول من أمس انه واثق من أن الدائنين سيعطون تقييما إيجابياً للاصطلاحات التي أقرت وسيوافقون على دفع مساعدة أوروبية جديدة للمرة الاولى منذ خمسة أشهر.
وأضاف الوزير: نحن في موقع يتيح لنا القول ان تقدماً كبيراً قد تحقق، ونحن على وشك انهاء التقييم الذي سيتيح لقبرص تلقي أموال إضافية.
وبسبب التأخير في التصويت على قوانين طلبتها الاطراف الدائنة تم تأخير التقييم الضروري قبل تسليم دفعة جديدة من الاموال الواردة في خطة الانقاذ.
وكانت جمهورية قبرص لجأت الى الترويكا (المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) في مارس 2013 لتجنب الافلاس اثر انهيار مصارفها.
وأنهت الترويكا أول من أمس تقييماً للنظام المصرفي في البلد ولبرنامج الاصلاحات.
وقال وزير المالية القبرصي إن قبرص بحاجة فقط لبضعة ايام اضافية لتقييم القانون الذي صوت عليه البرلمان في ابريل الماضي لتسهيل مصادرة الاملاك المرهونة لدى المصارف والتي توقف اصحابها عن دفع القرض الذي امن شراءها.
من جهتها قالت الترويكا في بيان إن الدائنين يشيدون بالتقدم المتواصل للسلطات بشأن برنامج الاصلاحات خصوصا التحسن الكبير في المالية العامة وبدء العمل بإصلاحات مهمة.