دافع مسؤولون رفيعو المستوى في شركة “غوغل” Google عن سياسة الخصوصية والتعامل مع الطلبات الحكومية لبيانات المستخدمين التي تنتهجها الشركة، واعتبروا أن شركتهم تعمل بجدية على حماية مستخدمي خدماتها المختلفة.
وقال كبير مستشاري “غوغل” القانونين للخصوصية، دافيد ليبر، إنه يشعر بعدم الإرتياح عند التفكير في منح الحكومات السلطة للتجسس على الاتصالات بحجة أن ذلك قد يكون مفيداً مستقبلاً في قضايا متعلقة بمكافحة الإرهاب، كما أعرب عن قلقه من أن تفرض القوانين قيوداً أكبر على الشركات في المستقبل.
وأضاف دافيد، في رده على أسئلة وجهها أحد المشاركين في محادثة “اسألني أي شيء” على موقع ريديت، بأن تعامل “غوغل” مع قضية مطالبة الحكومات بالحصول على بيانات خاصة، تتم حسب القوانين، حيث لم يتم السماح لأي هيئة حكومية بالدخول إلى نظام الشركة بشكل مباشر.
وتابع المستشار القانوني أن “غوغل” كثيراً ما تصدت لطلبات حكومية للإفصاح عن بيانات رأتها غير قانونية، وذلك رداً على سؤال أشار إلى تسريبات المقاول السابق في وكالة الأمن القومي، إدوارد سنودن، والتي تطرقت إلى أن غوغل تراقب مستخدمي خدماتها أو تمنح سلطات حكومية أبواباً خلفية للوصول منها إلى معلومات المستخدمين.
ونفى ممثلو “غوغل” أن تكون شركتهم قد بنت أدوات تجسس في خدماتها، كما قللوا من خطورة الصلاحيات الممنوحة لوكالة الأمن القومي NSA ، معتبرين أن تلك الصلاحيات لا تتيح لها التجسس على كل المحادثات.
ومن جانبه، قال مدير أمن المعلومات بالشركة، ريتشارد سلجادو، رداً على سؤال بخصوص قيام أشخاص في الصين باختراق غوغل سنة 2009 أو تعرضها لأي اختراقات في الفترة الأخيرة، إن سياسة الشركة تقضي إعلام الجمهور في حال حدوث قضايا من هذا النوع، وأنها تعمل باستمرار على تعزيز الحماية لديها.
يذكر أن عدداً من نسخ محرك بحث غوغل المحلية تعرضت لهجمات قرصنة في الفترة الأخيرة، ومن أبرزها النسخة الخاصة بماليزيا التي تعرضت في نيسان الماضي للتوقف من قبل اختراق قام به قراصنة أكدوا أنهم ينتمون إلى دولة بنغلاديش، حيث تمت السيطرة على المحرك لعدة ساعات عبر تنفيذ هجوم من نوع اختطاف نظام أسماء النطاقات DNS hijacking.
