أكد عضوا مجلس الامة احمد لاري وفيصل الكندري على اهمية الاستفادة من الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي لتوجيه جزء من استثماراتها في المشاريع الحيوية لدعم التكامل الاقتصادي بين الدول الاعضاء.
وشدد لاري والكندري في تصريحات لوكالة الانباء الكويتية “كونا” على هامش ندوة “تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية” التي ينظمها مجلس الشورى القطري على اهمية دور تلك الصناديق السيادية في انشاء ودعم مشاريع مشتركة في دول المجلس.
وقال مراقب مجلس الامة النائب احمد لاري وهو رئيس وفد مجلس الأمة المشارك في الندوة ان الوفد الكويتي ركز في توصيته على اهمية الاستفادة من الصناديق السيادية لتوجيه جزء من استثماراتها في المشاريع الحيوية اللازمة للتكامل الاقتصادي خاصة ما يتعلق بتطوير وسائل النقل.
واوضح ان ذلك يأتي من خلال انشاء صندوق سيادي موحد لدعم التكامل الاقتصادي او ان تخصص الصناديق السيادية لكل دولة جزءا من استثماراتها لمثل هذه المشاريع خاصة تطوير النقل بين الدول الاعضاء لتشمل شبكات سكك الحديد والنقل البحري والجوي.
وشدد على اهمية التنسيق بين دول المجلس في المشاريع والاستثمارات القائمة فيها وخاصة المشاريع العقارية “التي تواجه تكرارا” ما يتطلب تنسيقا وتكاملا اكبر لتوجيه تلك الاستثمارات لتكوين تكامل اقتصادي في هذا الجانب.
واشار الى دور الاتحاد الجمركي في التكامل الاقتصادي والغاء الرسوم الجمركية بين الدول الاعضاء وضمان نقل البضائع وتطبيق نظام التعرفة الجمركية الموحدة للبضائع المستوردة وضمان تحصيل الرسوم من مركز الدخول الاول بدون تكرار تلك الرسوم في حال نقلها بين دول المجلس.
وعن دور دول المجلس كرابع قوة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين وتصنيفها في المرتبة العاشرة في الاستيراد اكد النائب لاري اهمية الاستفادة من تلك المؤشرات “التي تدل على قوة دول المجلس الشرائية” في وضع شروط موحدة تدعم تخفيض الاسعار وتضمن جودة البضائع المستوردة.
واضاف ان هذه هي اول ندوة تعقد على مستوى دول مجلس التعاون بمشاركة اعضاء من مجالس الشورى والنواب والوطني والامة بالدول الاعضاء مبينا ان ذلك يسجل لقادة دول المجلس لتوجيهاتهم بعقد مثل هذه الندوات.
واوضح انه تم بحث اعطاء فرصة للمشرعين للمشاركة في صنع القرارات التي تساهم في موضوع تنمية ودعم التكامل الاقتصادي بين دول المجلس مشيرا الى عرض تشريعات على مجلس الامة وتضم العديد من البنود التي تكون مستحقة للتنسيق ما بين دول المجلس.
واكد على دور مجلس الامة في اعتماد واقرار القوانين الخليجية لدخولها حيز التنفيذ مشيرا الى ان جميع القوانين المعروضة على مجلس الامة في مجال التكامل الاقتصادي اقرت او يعمل المجلس على اقرارها.
واوضح ان المجلس اقر في وقت سابق مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن هيئة اسواق المال التي تضم الكثير من البنود المستحقة في توحيد انظمة ادارة الاسواق والادراج والافصاح وغيرها اضافة الى قانون الوكالات التجارية المعروض على اللجنة المالية ودوره في التبادل المرن بين دول الخليج.
وذكر ان الندوة تناولت تشجيع السياحة الداخلية ما بين دول المجلس مشيرا الى تميز دول المجلس في هذا الجانب لتنوع طبيعتها مثل مدينة صلالة في سلطنة عمان والتسوق في دبي واحتفالات الكويت في الاعياد الوطنية “ما يمثل نوعا من التكامل السياحي”.
وشدد على اهمية ان تعمل دولة الرئاسة القادمة خلال استضافتها الدورة القادمة على اقامة ندوة تتضمن اهمية الاستثمار في تطوير النقل ودور الصناديق الاستثمارية في ذلك.
من جهته اكد النائب فيصل الكندري اهمية انعقاد مثل هذه الندوات بين دول مجلس التعاون والتي تأتي بتوجيهات من قادة دول مجلس التعاون خاصة وان التكامل الاقتصادي “جزء رئيسي على مستوى العالم لدوره في تقوية السياسات الداخلية والخارجية للدول”.
واعتبر الكندري ان دول المجلس “خطت خطوات كبيرة” في عملية التكامل الاقتصادي مشيرا الى ان السنوات الماضية شهدت تسارع تلك الخطوات باصدار بعض القرارات الداعمة لهذا الجانب.
وشدد على اهمية وجود قرارات تشريعية في مجالس الشورى والبرلمانات تساهم في التقريب من التكامل الاقتصادي بين دول المجلس لتشمل المجالات كافة كالسوق الخليجية المشتركة والمواطنة والسكك الحديدية والامن المائي والغذائي وصولا الى توحيد العملة النقدية.
واكد على اهمية توجيه الصناديق السيادية الخليجية من خلال صندوق سيادي موحد او بشكل منفرد للاستثمار بشكل متكامل لتنويع مصادر الدخل لدول المجلس وايجاد مصادر دخل اخرى يضاهي دخل النفط والغاز تشمل المصانع والعقارات والدخول في الاسواق العالمية وغيرها من مجالات الاستثمار.
واعرب عن تطلع مجلس الامة لاصدار تشريعات تسهل عملية ربط التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون مشيرا الى دور مجلس الامة الداعم لهذا الجانب لما له من مردود ايجابي في خلق فرص استثمارية وفرص عمل على مواطني دول المجلس “لاسيما المواطنون الكويتيون”.
