تمثل سوق الدفع الألكتروني و البطاقات الذكية من أكبر الأسواق المالية النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حيث تتوفر على حجم كبير من السيولة قدرته احدى الدراسات الحديثة بحوالي 328.5 مليون دولار أمريكي (657 مليون دينار) تستحوذ فيها بطاقات الهاتف الجوال على الجزء الأكبر بحوالي 64.6 % من البطاقات. ويبلغ عدد المتخصصين في هذا المجال اكثر من 136 الف شخص عبر العالم لكن يبقى نصيب البلدان العربية من هذه السوق متواضعا جدا خاصة اذا ما علمنا أن أغلب اقتصاديات هذه البلدان قائمة على قطاع الخدمات. وفي تونس على سبيل المثال ترتفع نسبة المتعاملين مع البنوك بما في ذلك الدفع الإلكتروني عن طريق البطاقات خصوصا عبر الأنترنت لتسديد الفواتير. وتقتصر عمليات الدفع الألكتروني الممكنة في تونس على المعاملات الجارية بالدينار بالنظر إلى أن الدينار التونسي غير قابل للتحويل نحو الخارج ولا يمكن قبوله في عمليات الدفع حيث أنه لا توفر بلادنا بطاقات الدفع العالمية على غرار فيزا وبايبال و ماستر غارد للعموم وتتمتع بها فئة معينة من رجال الاعمال وأصحاب المؤسسات الذين لديهم حسابات بنكية بالدولار الأمريكي أو الاورو. ونظرا لتزايد عدد التونسيين الراغبين في اقتناء بعض البضائع من الخارج والتي قد لا تتوفر في السوق المحلية عبر الإنترنات من خلال الدفع الإلكتروني وكذلك إلى حاجة المبرمجين الشبان شراء بعض البرمجيات من الخارج بالعملة الصعبة أطلق مؤخرا عدد من الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة للمطالبة بتوفير خدمة بطاقات الدفع الالكتروني العالمية في تونس فقام البنك المركزي التونسي بإصدار البطاقة التكنولوجية والتي تخوّل للمبرمجين الشبان شراء بعض البرمجيات من الخارج بالعملة الصعبة في إطار تشجيعهم على بعث مشاريعهم الخاصةعلما وأن الحصول عليها يتطلب جملة من الشروط ولا يتجاوز سقفها ألف دينار تونسي. وفي اطار بداية انفراج إشكالية عدم القدرة على القيام بعمليات الدفع عبر الانترنات بالعملة الصعبة قامت شركة « فيزا» مؤخرا بإطلاق جملة من المنتجات في تونس تتمثل في البطاقات الكلاسيكية، البطاقات الذهبية، البطاقات البلاتينية وبطاقات أنفينيت، وهي متوفرة للاستخدام الوطني والدولي.
كما تشكل البنية التحتية الرقمية غير المتطورة سواء على مستوى نسبة التغطية اوالتدفق الضعيف للانترنت اشكالا أخر يحول دون تعميم عمليات الدفع الألكتروني لذلك تسعى الى تحسين جودة خدمات الأنترنات لمختلف المستعملين وتعزيز النفاذ بالمناطق الداخلية عبر مضاعفة تدفق الربط بخدمة الخطوط الرقمية اللامتوازية (ADSL) لجميع المشتركين دون انعكاس مالي، وربط 12 منطقة ريفية بخطوط الـ (ADSL) بكل من جندوبة والقيروان والكاف وصفاقس والقصرين وتطاوين وقابس وفق ما أكده مؤخرا وزير تكنولوجيات الاتصال نعمان الفهري من خلال وضع مخطط عمل لجعل تونس أول بلد افريقي في مجال الاقتصاد الرقمي ولمحوالفجوة الرقمية .
