اشارت مصادر واسعة الاطلاع الى ان ملف القادة العسكريين تمديداً او تعييناً ما زال موضع تشاور واقتراحات لم تبصر النور بعد، خصوصاً ان العماد ميشال عون ابلغ الجميع بخطواته التصعيدية، وان الاطراف السياسية تدرك ان العماد عون لا يتراجع في مواقفه. وبالتالي فان هذا الملف قد يؤدي الى شل الحكومة وليس تطييرها، وتحويلها الى حكومة تصريف اعمال، وكذلك شل المجلس النيابي ووقف اعمال الدولة، وعدم اقرار الموازنة، وبالتالي صعوبة دفع رواتب الموظفين. وهذا السيناريو يحاول الجميع تفاديه عبر التفتيش عن حلول وسط ترضي الجميع، ولم يتم التوصل اليها بعد.
واشارت مصادر وزارية لصحيفة “الديار” الى ان مجلس الوزراء لن يناقش في جلسته الخميس المقبل موضوع التمديد للقادة العسكريين منعاً لانفجار الحكومة، في ضوء المعلومات عن أن وزراء 8 آذار سيتضامنون مع وزراء العماد عون في حال انسحابهم من الجلسة. وبالتالي فان التمديد للقادة العسكريين سيأتي من الوزراء المعنيين عبر التوقيع على قرارات تأجيل تسريح القادة العسكريين، وهذا ما يرفضه التيار الوطني الحرّ وسيتصدى له.