باسكال صوما
يكثر الحديث في الفترة الراهنة عن سبل وأساليب مكافحة غسل الأموال وكيفية تجفيف منابع تمويل الارهاب من قبل القطاعين الخاص والعام والمؤسسات الدولية العاملة في المجالات الرقابية والمالية حول العالم. ومع ترابط تبييض الاموال والارهاب بشكل وثيق، بات الخوف أكبر وأكبر من هذه الأموال غير النظيفة التي يتم انتاجها من خلال أنشطة غير مشروعة، ليعاد استخدامها لتمويل الأنشطة والتنظيمات الإرهابية.
في هذا الاطار يعقد «اتحاد المصارف العربية» في 14 و15 أيار الحالي «منتدى آليات تجفيف منابع تمويل الارهاب»، للخروج بورقة عمل تضع النقاط على الحروف حول هذا الموضوع، لا سيما مع صدور تقرير عن «مجموعة العمل المالي» (FATF) حول التوجه العالمي لمحاربة هذه الظاهرة، حيث بحث التقرير في الأنماط والاتجاهات المعتمدة لتمويل التنظيمات ودرس الوسائل البديلة لغسل الأموال، لا سيما عن طريق التبادلات التجارية والنقدية. وركّزت الـ FATF في ورقة عمل أصدرتها على مكافحة تمويل التنظيمات الإرهابية، لا سيما تنظيم «داعش». وعلى هذه الخطى تحاول المؤسسات المالية في لبنان والعالم العربي السير بشجاعة للحدّ من هذه الظاهرة التي تحمل خطراً مباشراً على البنوك وعلى وجودها.
وسط هذه الاجواء يوضح الأمين العام لـ «اتحاد المصارف العربية» وسام فتوح لـ «السفير» أن «الخطر الاكبر على المنطقة هو داعش كون هذا التنظيم أعلن عن قيام الدولة، ومن أركان الدولة وضع نظام مالي وتمويل مستمر، وبالتالي هناك شكوك ومخاوف كبيرة من مصادر تمويل العمليات الحربية وغير الحربية التي يقوم بها داعش»، مضيفا: «لمسنا خوفا لدى وزارة الخزانة الاميركية ومن الـFATF التي تصدر توصيات بخصوص مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب». ويحذّر من ان «الخوف من داعش الذي بات يعد وصولات قبض وسندات باسمه، أن تدخل أمواله المغسولة الى المنظومة المالية العالمية، علماً ان داعش بات يسيطر على بعض الدول أو مناطق معينة في دول عربية، وبالتالي هناك خوف من أن تدخل أمواله المغسولة الى مصارف عاملة هناك». ويؤكد في هذا الاطار ان «المصارف العربية حريصة أكثر من أي وقتٍ آخر على التحقق من عملائها وعملاء عملائها (إعرف عميل عميلك)».
النمو المصرفي المتوقّع
وإذ يشدد فتوح على «التزام المصارف العربية بكل القرارات ويتخذ تدابير كبيرة لمكافحة غسل الاموال»، يلفت الانتباه الى ان «المصارف تعاني ايضاً من مشكلات خلال هذه الفترة بسبب الاوضاع المتوترة في المنطقة»، مشيراً الى ان «النمو المصرفي هذا العام يمكن ان يكون في تراجعٍ أو ثبات في الموجودات في الدول النفطية التي تواجه انخفاض أسعار النفط، علماً انه في العام 2014 أتى النمو بمعظمه من النفط». أما في العام 2015 فيقول فتوح: «التوقعات ألا يكون يكون نمو الموجودات كبيراً بسبب تراجع أسعار الصرف في الدول النفطية ما لم يكن هناك إنماء اقتصادي حقيقي كما يحصل في دولة الامارات التي تعتمد على الخدمات والسياحة، فيما الدول المعتمدة على النفط فقط سوف تتضرر، وسيكون وضع الدول التي تعتمد على الاقتصاد الحقيقي جيداً، والدول المستوردة للبترول ستوفر في المصاريف».
وبالعودة الى موضوع المنتدى، يطرح فتوح بعض التساؤلات المهمة: «الاموال التي لا نسمح لها بالدخول الى المنظومة المالية العالمية، أين تذهب؟ ما هي المحاولات المستمرة لضخ الاموال غير النظيفة في القطاع المصرفي؟» مشيراً في الوقت نفسه الى أن «حركة الاموال المشبوهة خارج القطاع المالي ليست مسؤولية المصارف بل مسؤولية الدولة».
