وجهت شركة إدارة بورصة القيم مراسلة لـ500 رجل أعمال، منهم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد ورجل الأعمال الكبير يسعد ربراب، تدعوهم إلى دخول سوق الأسهم والسندات واستثمار أموالهم في البورصة، وأرفقت مراسلتها هذه بملف مفصل عن التسهيلات والامتيازات التي ستمنحها الحكومة لرجال الأعمال في حال موافقتهم على العرض، كما وجهت شركة إدارة بورصة القيم ملفات مماثلة لشركات أجنبية ناشطة في الجزائر في مجال الاتصالات والبترول والصيدلة والسياحة.
وقالت المكلفة بالإعلام على مستوى شركة إدارة بورصة القيم، ليلى حمدي لـ”الشروق” إنه آن الأوان لدخول رجال المال والأعمال البورصة، مؤكدة أن شركة إدارة القيم مستعدة لتوفير كافة الإمكانات والوسائل لهذه الشركات، مقابل أن تقبل هذه الأخيرة بضخ أموالها، مضيفة أن الحكومة تعوّل على الخواص بقوة خلال المرحلة القادمة، لإنعاش سوق الأسهم والسندات خاصة وأن البورصة حاليا لا تضم سوى 3 متعاملين وهم “اليانس” للتأمينات، ومجمع “دحلي”، وشركة “رويبة”.
وكشفت حمدي، عن لقاءات ومراسلات وجهتها شركة إدارة بورصة القيم لمنتدى رؤساء المؤسسات، الذي طالبته بجلب مشتركين جدد في البورصة، ناهيك عن 500 مؤسسة عضو في هذا المنتدى وهو أكبر تجمع لرجال المال والأعمال في الجزائر، مشيرة إلى أن البورصة تعول بقوة على علاقات منتدى رؤساء المؤسسات لتحريك السوق التي بقيت مجمدة لعقود طويلة من الزمن.
واعتبرت المتحدثة أن دخول رجال أعمال من الوزن الثقيل عالم البورصة في الجزائر، سيساهم في إقناع المواطنين بالمتاجرة بأموالهم لدى هذه المؤسسة، مشيرة إلى أن العملية لا تتطلب أموالا طائلة، وأن المواطن البسيط قادر على تخزين مدخراته حتى ولو كانت بسيطة على شكل أسهم، فهو ليس مطالبا بأكثر من اختيار رجل الأعمال الذي يثق فيه والتقدم لاقتناء الأسهم مثلما يفعل مكتتبو المتعاملين الثلاثة”، تضيف المتحدثة.
وقدّر مشروع إصلاح للسوق، أعدته لجنة مراقبة عمليات البورصة وبورصة الجزائر وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية حجم رسملة البورصة بـ40 مليار دولار، الأمر الذي دفع بمسؤولي هذه المؤسسة المالية في الجزائر إلى مراسلة رجال الأعمال وأصحاب الأموال والثروات في لبلوغ نصاب هذا الغلاف المالي الضخم.
ومعلوم أن الحكومة كانت قد دعت رجال المال والأعمال العرب، إلى الاستثمار في البورصة الجزائرية من خلال اقتراح إصلاحات مالية ومصرفية بالجملة، وهو مقترح حمله محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي إلى محافظي المصارف المركزية العربية شهر فيفري المنصرم.
