“النداء ملحّ”. يا دولة الرئيس، انقذوا عجلتون من تشوه بيئي وتراثي وعمراني، بسبب قرار متسرع وعشوائي لقائمقام كسروان”. الخلاف بين مجلس بلدية عجلتون وقائمقام كسروان جوزف منصور بات برسم رئيس الحكومة تمام سلام. بالنسبة الى المجلس البلدي والبلدة التي يمثلها، “تجاوز قائمقام كسروان حد السلطة بقرار يكسر قرارات مجالس بلدية متعاقبة”، يقول رئيس المجلس البلدي كلوفيس الخازن لـ”النهار”. وهو امر ينفيه مصدر مطلع في قائمقامية كسروان بالتأكيد أن “القائمقام ينفذ القوانين ويخضع لها”.
تختار عجلتون بعناية كلماتها لشرح قضيتها للرئيس سلام. 187 كلمة في مقطعين مقتضبين تشكل مضمون كتاب مفتوح وجهته اليه، “بشخص الخازن وكل الاعضاء والمخاتير والاهالي”. والطلب “انقاذ البلدة من تشوه بيئي وتراثي وعمراني”، من جراء ما اعتبرته “قرارا متسرعاً تبلغناه عبر قائمقامية كسروان يخالف كل القرارات والتعاميم البلدية والقضائية التي تقضي بمنع وضع لوحات اعلانية تجارية على سطح الابنية في البلدة، انفاذا لقوانين التنظيم المدني الذي يقضي بأن تكون سطوح الابنية من القرميد”.
ويقول الخازن: “أصدر القائمقام رخصة اعلانية – تجارية في وسط عجلتون، في وقت كانت المجالس البلدية المتعاقبة اصدرت قرارا بمنع وضع اعلانات تجارية على سطوح الابنية. قراره لا نستطيع فهمه، وقد رفضته”. ما تراه عجلتون ونبهت اليه سلام هو ان لقرار القائمقام “خطورة في أنه سيكون حافزاً ليستبدل بعضهم القرميد بلوحات اعلانية تجارية، سعيا الى الربح المادي، مما يشوه الوجه الحضاري لبلدة عجلتون وبقية بلدات الاصطياف”.
مرات عدة، حصلت “مفاوضات” بين المجلس البلدي والقائمقامية حول هذه القضية ابتداء من كانون الاول 2014. ويفيد الخازن أن “الأمر يتعلق تحديداً بأحد المتملكين في عجلتون اراد ان يضع اعلاناً تجارياً على سطح بنائه. ومن الاول، رفضت البلدية طلبه، حفاظا على تراث البلدة وجماليتها. غير انه كان يعمد، في كل مرة تغيرت السلطات، الى التقدم بطلب استرحام. وفي مرحلة ما، تقدم بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة وخسرها”. في الاشهر الاخيرة، لجأ الى “القائمقامية والمحافظ. وقد اصدر القائمقام قراره، متجاوزاً حد السلطة، وكاسراً قرارات المجالس البلدية المتعاقبة بمنع الاعلانات التجارية على السطوح. لقد اتخذنا اذا قراراً وعممناه على الجميع. ولم نتمنع عن اتخاذه، كما تم التبرير ليصدر القائمقام قراره”.
“لم يتمنع” اذاً المجلس البلدي، في رأي عجلتون. “التمنع” هو ما تتكلم عليه المادة 135 من قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي الرقم 118 في تاريخ 30/ 6/ 1977)، ويطلق يد القائمقام: “اذا تمنع المجلس البلدي او رئيسه القيام بعمل من الاعمال التي توجهها القوانين والانظمة، للقائمقام أن يوجه الى المجلس البلدي او الى رئيسه امراً خطياً بوجوب التنفيذ خلال مهلة تعين في هذا الامر الخطي. فاذا انقضت المهلة من دون التنفيذ، حق للقائمقام بعد موافقة المحافظ، ان يقوم بنفسه بذلك بموجب قرار معلل”.
ويفيد مصدر مطلع “النهار” ان “القائمقام اصدر قراره بالارتكاز على القانون، ولاسيما المادة 135 من قانون البلديات. القوانين لها الكلمة الفصل. واذا كانت تسمح لرجل (بوضع اعلان على سطح مبناه)، فنحن ننفذها ولا نناقضها اطلاقاً. هذه واجبات القائمقامية، ومسؤوليتها الحفاظ على القوانين”. ويؤكد أن “القائمقام لا ينفذ الا ضمن توجيهات الادارة والمسؤولين الاعلى منه. وهناك ايضا تدبير اداري. اذا اصدر اي كان اي قرار، هناك مجلس شورى الدولة الذي يمكن مراجعته، وابطال القرار يكون امامه. وبالتالي يخضع القائمقام للقوانين ولأحكام القضاء الاداري المختص”. الكتاب مفتوح الى سلام، و”نعرف انه يحب البيئة والتراث ويحافظ عليهما ويتمسك بالقانون”، يقول الخازن. “قرار عشوائي كهذا اتى غب الطلب من اجل منفعة شخصية فيه من الزبائنية، وهو ما يدمي القلب والعين على ما تبقى لنا من مساحات جمالية في وطننا الحبيب”، كتبت اليه عجلتون. كذلك، تقدم مجلسها البلدي بمراجعة الى وزارة الداخلية لوقف قرار القائمقام، “ونحن في انتظار الجواب… عندنا حق، وسنأخذه”. واذا لم تلق البلدة تجاوباً رسمياً لوقف قرار القائمقام “فقد نعمد الى التحرك الميداني، لأن الأمر يمس البلدة كلها. السير بالقرار يعني امراً واحداً: الفلتان”.