قال منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة المصري أن عددا من الشركات العالمية طلبت الاستثمار فى مجال صناعة السيارات، بهدف إعادة تصدير منتجاتها إلى المنطقة العربية، والاستفادة من الاتفاقيات التى وقعتها مصر مع كثير من الدول العربية.
وأضاف في حوار خاص لـ”العرب” أن الشركات فضلت عدم الإعلان عن أسمائها أو جنسياتها في الوقت الراهن، لكنها أكدت أن أول سوق تستهدفه هو سوق سلطنة عمان، دون أن تفصح عن أسباب استهدافها في المراحل الأولى.
وأكد أن هناك مفاوضات ودراسات تعكف الوزارة عليها حاليا لعودة شركة مرسيدس بنز لإنتاج السيارات في مصر مجددا خلال الفترة المقبلة.
وكانت الشركة قد أعلنت مؤخرا، عن إيقاف عمليات التصنيع الخاصة بتجميع سيارتها في مصر، بدءا من شهر مايو الحالي، بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية على واردات مكوناتها من الخارج.
وأشار عبدالنور إلى أن أهم الإجراءات التى تسعى وزارة التجارة والصناعة لوضعها، كأحد الحلول في هذا الاتجاه، هو خفض الرسوم الجمركية على مكونات السيارات المستوردة من الخارج، بهدف التصنيع، إلى جانب فرض ضريبة مبيعات على شراء السيارات بنسب متفاوتة ودون حد أقصى.
وأوضح أن فرض ضرائب المبيعات على شراء السيارات لا يتنافى مع اتفاقية التجارة الحرة، ما يعد حافزا أمام الشركة للعودة مجددا للاستثمار في مصر، حيث ستزيد هذه الضريبة على السيارات المستوردة من الخارج، وتقل نسبيا على السيارات التي يتم تصنيعها وتجميعها في الداخل.
وكانت مرسيدس قد باعت نحو 4500 سيارة في السوق المصرية خلال العام الماضي.
وقال عبدالنور إنه سيتم الانتهاء من إعداد أول استراتيجية للصادرات المصرية الأسبوع المقبل، تستهدف مضاعفة حجمها خلال الثلاث سنوات المقبلة لتصل إلى نحو 42 مليار دولار.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة لـ”العرب” أن مجلس الوزراء المصري أنهى مشكلة شركة بوابة الكويت القابضة في مصر.
وكان نزاع بين الشركة ووزارة البترول المصرية قد نشب، حول توريد الغاز إلى مصنعها في مدينة الإسكندرية الساحلية بسعر ثابت، بلغ نحو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لمدة 15 عاما، ولم تلتزم وزارة البترول المصرية بالتعاقد.
وتمتلك شركة بوابة الكويت القابضة 59.8 بالمئة من رأس مال شركة الإسكندرية للأسمدة، وقد اتجهت إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الحكومة المصرية، أمام المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، التابع للبنك الدولي.
وكشف التقرير السنوي لوزارة الصناعة والتجارة أن إجمالي الصادرات المصرية خلال العام 2014 سجلت نحو 24.4 مليار دولار، بانخفاض 15 بالمئة عن عام 2013.
وشدد الوزير المصري على أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على تعظيم عمليات التصنيع، بغرض تصدير منتجات عالية القيمة المضافة، ما يعزز من نمو الاقتصاد بشكل كبيرة، ويرفع من معدلات التشغيل واستيعاب أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل في مصر.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدلات البطالة بلغت نحو 13.3 بالمئة، لكن مراقبين يقولون إنها أعلى من ذلك في الواقع.
وقال عبدالنور إن لدى “الوزارة خريطة تفصيلية بالفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب توافر الأراضى الجاهزة لتلك الاستثمارات”، وأشار إلى أنه توجد حاليا نحو 348 قطعة أراض جاهزة للاستثمار في المناطق الصناعية المختلفة، تتوفر فيها جميع المرافق.
وأضاف أنه يتم حاليا إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الذي صدر مع انعقاد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ منتصف مارس الماضي، بحيث تسمح لهيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة بتخصيص الأراضى للمستثمرين بالأمر المباشر.
وقد نشبت خلافات حادة خلال الأسابيع الماضية بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاستثمار، بعد أن نص قانون الاستثمار الجديد على سيطرة الهيئة العامة للاستثمار، التابعة لوزارة الاستثمار على كافة الأراضي المتاحة للاستثمار في مصر.
وقال الوزير إن رئيس الحكومة إبراهيم محلب، سيصدر قريبا تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، تسمح لهيئة التنمية الصناعة بتخصيص الأراضي للمستثمرين الذين يرغبون في تأسيس مشروعات صناعية جديدة.
وأوضح أنه سيتم أيضا إعادة تشكيل لجنة فض المنازعات مع المستثمرين، لتكون أكثر ديناميكة في حل المشكلات التى تواجه الاستثمار في مصر.
وأشار عبدالنور في حديثه لـ”العرب” إلى أن الوزارة ستقدم خلال الأسبوعين المقبلين، استراتيجية جديدة لمجلس الوزراء، لإقرار الضوابط الخاصة بإنشاء مصانع الحديد والإسمنت، كذلك المشروعات التي تستخدم الطاقة بصورة كثيفة، وأهمها إلزام المنتجين بتوفير الطاقة للاستثمارات الجديدة، ومراعاة البعد البيئي، بهدف الحفاظ على الموارد وصحة المواطنين.