جابرييل ويلداو
تواجه عملية تدويل الرنمينبي الصيني أقسى تحد لها، في الوقت الذي يناقش فيه صندوق النقد الدولي ما إذا كان يريد المصادقة على “الدولار الأحمر” عملة احتياطية إلى جانب الدولار واليورو والجنيه الاسترليني.
أن يصبح الرنمينبي مكونا في سلة صندوق النقد الدولي لحقوق السحب الخاصة فهذا يشكل خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة للعملة التي تتعرض لرقابة مشددة من بكين. لويس جيف، المختص الاقتصادي لدى جيفكال دراجونوميكس، يُشَبِّه ذلك القرار بعملية تحرير العملة اليابانية في الثمانينيات وما تبعها من اندفاع في أصول الين.
“بسرعة كبيرة، كان مستثمرو السندات والأسهم العالمية منشغلين للغاية لكن دون تحقيق نتائج كبيرة، ما دفع بقيمة الين، إلى جانب تقييمات السندات والأسهم اليابانية، إلى ارتفاعات جديدة عادية”.
لكن المكافآت لبكين ربما تكون أكثر من مجرد مكافآت مالية: اكتساب حقوق سحب خاصة يمكن أن يكون دفعة قوية لطموحاتها الجيوسياسية.
كتب بول ماكيل، رئيس بحوث آسيا فوريكس في بنك إتش إس بي سي، في تقرير صدر أخيرا “بالنسبة للصين، يعتبر الإدراج في سلة حقوق السحب الخاصة رمزا للاعتراف العالمي بارتفاع مكانتها. المتطلبات الصارمة للغاية المتعلقة بإدراج العملة في حقوق السحب الخاصة تمثل ضمان جودة للمستخدمين العالميين بأن العملة موضع البحث هي في الواقع سائلة جدا ومستقرة كمخزن للقيمة”.
ويقول إسوار براساد، أستاذ الاقتصاد في جامعة كورنيل والمدير السابق لمنطقة الصين في صندوق النقد الدولي “هذا في نهاية المطاف يتقرر بناء على مزايا سياسية وليس استنادا إلى مزايا اقتصادية”.
وبدأت مساعي الصين للحصول على مزيد من النفوذ في النظام النقدي الدولي في ذروة الأزمة المالية العالمية في آذار (مارس) 2009، عندما نشر تشو شياو تشيوان، محافظ البنك المركزي، بحثا باللغة الإنجليزية تحت عنوان “إصلاح النظام النقدي الدولي”.
قال تشو “إن الأزمة المالية العالمية كشفت نقاط الضعف الكامنة في الاعتماد المفرط على الدولار”، واقترح تعزيز حقوق السحب الخاصة بحيث تكون بمثابة “عملة احتياطية دولية” تكون منفصلة عن الدول. وفي آذار (مارس)، أخبر لي كيكيانج، رئيس وزراء الصين، كريستين لاجارد، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، أن الصين تعتزم تسريع الإصلاحات اللازمة من أجل الوفاء بمعايير إدراج حقوق السحب الخاصة. ويصوِت مجلس صندوق النقد الدولي على ضم الرنمينبي في تشرين الأول (أكتوبر)، وقبل ذلك في اجتماع غير رسمي للمجلس في حزيران (يونيو) أو تموز (يوليو) سيقدم موظفو صندوق النقد الدولي تقييما يتعلق بما إذا كانت التغييرات الاقتصادية منذ عام 2010 تستحق تعديل سلة حقوق السحب الخاصة، بما في ذلك إضافة عملات أو تعديل الأوزان النسبية الخاصة لكل منها.
وكان تقييم عام 2010 معتمدا على أربعة معايير. وبحسب براساد، أول ثلاثة منها – حجم المعاملات في أسواق الصرف الأجنبي الفورية، وحجم المعاملات في أسواق المشتقات المالية من العملات الأجنبية، واستخدام العملة من قبل البنوك المركزية كاحتياطيات – تعتبر ذاتية إلى حد ما. وما دام الرنمينبي يستخدم على نطاق واسع، فقد يقرر صندوق النقد الدولي أنه استوفى المعايير، حتى لو وصل بحسب مقياس واحد أو أكثر، إلى مستويات أدنى من العملات الأخرى غير المدرجة في حقوق السحب الخاصة.
أما العقبة الرابعة، التي تتطلب أساسا قرارا بـ “نعم” أو “لا” على ما إذا كانت أسعار الفائدة على الرنمينبي مستندة إلى السوق أم لا، فستكون إزالتها أصعب بكثير.
وقال تشو في آذار (مارس)، “إن الصين قد تزيل الحد الأعلى الإداري على أسعار الفائدة على الودائع المصرفية – آخر سعر فائدة في الصين يخضع لسيطرة الحكومة – مع نهاية هذا العام، وهذا يمكن أن يقدم الافتتاحية التي يحتاج إليها أعضاء مجلس صندوق النقد الدولي للاعتراف بدخول الصين إلى نادي حقوق السحب الخاصة”. لكن من المرجح أن تثبط الولايات المتحدة ذلك عن طريق حث صندوق النقد الدولي على تفسير قواعده بصرامة والدفاع عن حقوق السحب الخاصة لكي تستخدم حافزا للضغط من أجل تحرير مالي أكبر.
ويترك بيان تشو درجة عالية من المرونة لتأخير تحرير أسعار الفائدة، إذا تغيرت الظروف الاقتصادية – مشهد يبدو معقولا بشكل كبير. وخفضت الصين أسعار الفائدة المرجعية مرتين منذ تشرين الثاني (نوفمبر) في محاولة لخفض تكاليف التمويل للشركات وسط اقتصاد متباطئ. ربما يكون لإزالة سقف معدل الودائع تأثير عكسي، ما يدفع الأسعار للأعلى في الوقت الذي تتنافس فيه المصارف على الأموال.
كتب تاو وانج، المختص الاقتصادي الصيني لدى بنك يو بي إس، أخيرا “نحن نعتقد أن إدراج الرنمينبي في حقوق السحب الخاصة (وفي الواقع عملية تدويل الرنمينبي نفسها) تستخدم بشكل رئيسي (…) لحفز إصلاحات القطاع المالي المحلي، خاصة تحرير سعر الفائدة وفتح الحساب الجاري للصين”.
وتتطلب قواعد صندوق النقد الدولي استعراضا لسلة حقوق السحب الخاصة على الأقل مرة كل خمس سنوات، لكن يسمح بمراجعات أكثر تواترا، وهذا يترك مجالا مفتوحا لإمكانية وجود حل وسط يقرر من خلاله صندوق النقد الدولي أن الرنمينبي قريب من الوفاء بالمعايير ذات الصلة لكنه لا يزال مقصرا فيها، ويجدول مراجعة أخرى قريبة يأتي موعدها قبل حلول عام 2020.
