IMLebanon

مؤتمر في الجامعة الأميركية عن انتاج المضادات الحيوية والوقود الطبيعي من طحالب الساحل اللبناني

AUB
عقدت الجامعة الأميركية في بيروت والجمعية اللبنانية لتوفير الطاقة وللبيئة (ALMEE) مؤتمرا في كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة، عرضت نتائج مشروع “إنتاج الوقود الطبيعي من الطحالب الدقيقة في دول أوسطية مختارة” الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي استمر ثلاث سنوات، في حضور المديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه المهندسة اورور الفغالي، الممثل الاقليمي لشبكة كفاءة استخدام الموارد والإنتاج النظيف الدكتور علي يعقوب، ممثلين عن القطاعات الحكومية وغير الحكومية.

تلحوق
وتحدثت في الافتتاح الدكتورة سلمى تلحوق باسم عميدة الكلية الدكتورة نهلا حولا، موضحة أن “البحر مورد غير مستغل مع أنه يغطي 70 في المئة من اليابسة وهذا ما يعطي هذا المشروع قيمته الجمة”.

وأظهرت النتائج أن “22 نوعا من الطحالب الدقيقة على طول الشاطىء اللبناني قد يمكن استعمالها لانتاج الوقود الطبيعي والمضادات الحيوية والمكملات الغذائية وحتى لتشجيع الزراعة العضوية”.

ابو جودة
وأوضح الدكتور يوسف أبو جودة من الكلية والذي درس الطحالب الدقيقة مع الدكتور يوسف منيمنة والدكتور كمال بو هدير، أن “الطحالب قد تصبح مصدرا متجددا للنفط، وللطاقة، كما قد ينتج عنها الغذاء والأعلاف والمكملات الغذائية والمضادات الحيوية والأدوية المضادة للالتهابات وللسرطان ومحفزات نمو النبات ومستحضرات التجميل”، لافتا إلى أن “هناك حاجة الى المزيد من البحث”، مشيرا الى أن “فريق الجامعة وجد نسبة 50 في المئة من البروتينات في الطحالب (مقارنة مع 20 بالمئة في اللحم الأحمر) في 40 موقعا على طول الشاطىء اللبناني، وأنه يمكن انتاج الوقود الطبيعي من ثلاثة أنواع من الطحالب المحلية. ووجد في الطحالب الدقيقة نسبا عالية من مضادات الأكسدة الممتازة ومغذيات للدماغ”.

وخلص إلى أنه “يمكن استنباط علاجات للبكتيريا المقاومة للمضادات، ومحفزات لزراعة الخيار والبندورة، وعناصر داعمة للزراعة العضوية، من الطحالب”.

وكان مشروع “إنتاج الوقود الطبيعي من الطحالب الدقيقة في دول أوسطية مختارة” قد أطلق في العام 2012، لتحديد موارد متجددة، وفعالة من حيث التكلفة، للطاقة. والجامعة والجمعية اللبنانية لتوفير الطاقة وللبيئة هي من بين مجموعة من 12 شريكا من ست من دول البحر المتوسط تشمل بالإضافة إلى لبنان، قبرص، واليونان، وإيطاليا، ومالطة، ومصر. ويندرج المشروع ضمن فئة مشاريع التكنولوجيا الجديدة التي يعول عليها الاتحاد الأوروبي لتحقيق أهدافه البيئية، من مكافحة التغيرات المناخية إلى تخفيف انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.