قدر المهندس خالد عثمان، نائب رئيس هيئة البترول المصرية للتجارة الداخلية حجم تسرب المنتجات البترولية فى السوق السوداء، وعمليات التهريب إلى خارج الحدود، بنحو 10 في المئة مما تطرحه هيئة البترول في السوق المحلى سنويا.
وأضاف عثمان في تصريحات صحافية، على هامش مشاركته في مؤتمر «المنظومة الالكترونية لتوزيع المنتجات البترولية» أمس الأحد في القاهرة، أن منظومة البطاقات الذكية سوف توفر مليارات الجنيهات التي تهدر من خزانة الدولة في صورة دعم بترولي لغير المستحقين، كما أنها تكافح أيضا تهريب المنتجات البترولية للسوق السوداء.
ويتجاوز الطلب المحلى على المنتجات البترولية في مصر حاجز 2.1 مليون برميل من مكافئ النفط يوميا، بنسبة عجز تصل إلي 500 ألف برميل نفط يوميا، يجري استيرادها في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، حسب إحصاءات وزارة البترول.
وتبلغ مخصصات دعم المواد البترولية في مصر 100.3 مليار جنيه (13.3 مليار دولار) تقريبا خلال السنة المالية الجارية، بانخفاض 20 في المئة مقارنة بـ 126 مليار جنيه (16.7 مليار دولار) في السنة الماضية.
وقال نائب رئيس هيئة البترول المصرية للتجارة الداخلية «نأمل في أن نحد من فاقد المنتجات البترولية عبر تطبيق هذه المنظومة، لأننا سنحصل على بيانات تفصيلية تتيح للهيئة التعرف على طبيعة الاستهلاك، وبالتالي معرفة مواقع التسريب والحد منها»، مشددا على أن الهدف من تطبيق تلك الآلية (الكروت الذكية) لا يتعلق بتقنين أسعار بيع المواد البترولية.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تطبيق مشروع البطاقات الذكية في تداول المنتجات البترولية محليا، بهدف إحكام السيطرة على التهريب.
ورفعت مصر أسعار الطاقة للمواطنين والمصانع في يوليو/تموز الماضي بنسب مختلفة حسب نوع الوقود، لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجاري.
وقال صندوق النقد الدولي انه يتوقع أن تخفض مصر تكاليف دعم الوقود إلى 1.2 في المئة من الناتج المحلى الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2015/2016 وذلك من 3.1 في المئة في السنة الجارية.
وأضاف الصندوق في تقرير صادر في فبراير/شباط الماضي عن نتائج مشاورات المادة الرابعة، التى أجراها مع الحكومة المصرية فى وقت سابق من العام الماضي، والتي أظهرت ان دعم الطاقة «الغير موجه» في مصر مثل 6.3 في المئة من الناتج المحلى الإجمالي لمصر فى السنة المالية 2013/2014.
(الدولار يساوي 7.53 جنيه مصري).