أوضح سيغبرن دي يونغ، الخبير في مركز لاهاي للدراسات الاستراتيجية ، أن انفصال شركة النفط السعودية الرسمية «أرامكو» عن وزارة النفط سيجعلها أكثر شفافية وأكثر تركيزًا على البعد التجاري. ولفت دي يونغ في تصريحات خاصة أن وزير النفط السعودي علي بن ابراهيم النعيمي، بلغ من العمر 80 عامًا، ويرغب في التقاعد قربيًا، معتبرًا أن هذه التغييرات ستحول دون «الإسراف في مجال الطاقة» داخل المملكة، وانتهاج سياسات مثمرة أكثر، فضلًا عن إمكانية مراقبة نشاطات الشركة بصورة أكثر فاعلية، وإدارتها بشكل أفضل.
وتوقع دي يونغ ألا تتجه السعودية لتغيير موقفها الحالي خلال اجتماع «أوبك» في الخامس من حزيران/يونيو المقبل، موضحًا أن ارتفاع أسعار النفط خلال نيسان/أبريل المنصرم كان مفيدًا للمنتجين الأمريكيين، وزاد التنافس على صعيد السوق الدولي، معتبرًا أن هذا الوضع لا يصب في صالح السعودية التي ستلجأ إلى زيادة إنتاجها، من أجل الحفاظ على حصتها في السوق، بحسب رأيه، كما استبعد الخبير صدور قرار بتقليص الإنتاج خلال اجتماع «أوبك» المنتظر.
أما ريتشارد مالينسون، خبير شركة «كابيتال إيكونوميكس» في لندن، فأشار إلى أهمية التعديلات التي أجراها الملك سلمان على هيكلية شركة «أرامكو»، والتي حل من خلالها المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، وأسس عوضًا عنه المجلس الأعلى، مشيرًا أن الملك عزز بذلك نفوذه في المواقع الحساسة في الشركة.
ولفت الخبير أن التعديلات تسرع من انتقال الجيل الشاب في الأسرة الحاكمة للمناصب الحساسة، لافتا إلى أهمية تعيين ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيسا للمجلس الأعلى لشركة «أرامكو».
لكنه أشار إلى أن التعديلات لا تعني تخلي السعودية عن سياستها النفطية الحالية، فيما يتعلق بالإنتاج والتنافس على صعيد السوق الدولي، وزيادة حصتها في السوق.