أبقت وكالة « فيتش» على التصنيف الإئتماني لإسرائيل عند درجة (A)، ما يعني جدارة إئتمانية متوسطة إلى عالية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت «فيتش» في تقرير أمس الأول ن الإبقاء على التصنيف يعكس عددا من العوامل، منها تراجع عجز الموازنة إلى 2.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، وهو أدنى مستوى منذ عام 2008، مقارنة بالتوقعات الرسمية البالغة 3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الثالث من عام 2014.
وانعكس ذلك في الإنفاق الرأسمالي قيد التنفيذ وحدوث قفزة في الإيرادات خلال الربع الرابع من عام 2014.
ورجحت «فيتش» تأخر وضع موازنة سنة 2015/2016 حتى الربع الرابع من 2015، مما يتيح الوقت للحكومة الجديدة، التي جرى تشكليها في الشهر الجاري، لوضع خططها المالية.
وفي حال عدم وجود موازنة، فإن القاعدة المالية ستبقي على الإنفاق دون تغيير من حيث القيمة الحقيقية، مما يسمح بمزيد من تضييق العجز.
وتوضح المؤشرات المبكرة للائتلاف الحاكم الجديد أن السياسة التوسعية في المالية العامة ستظل مستمرة في عام 2016.
وقالت «فيتش» ان الدين الحكومي في إسرائيل مرتفع إلى حد ما، ولكنه في اتجاه نزولي تدريجي ليصل 67.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.
ومن المتوقع حدوث مزيد من الانخفاض خلال الفترة المتوقعة، ولكن معدل الدين/الناتج المحلي الإجمالي يبقى فوق متوسط الدول المصنفة عند (A) حيث يبلغ بها 47 في المئة.
وأشارت «فيتش» إلى أن إسرائيل لديها مرونة مرتفعة فيما يتعلق بالتمويل بفضل العمق والسيولة في الأسواق المحلية، والقدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، وامتلاكها برنامج سندات الشتات النشط وضمانات الحكومة الأمريكية في حال تعطل السوق.
وأضافت أن إنتاج الغاز سيعمل على ضمان تحقيق فائص مستدام في الحساب الجاري والمتوقع أن يبلغ نحو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2015-2016، كما ستعمل تدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر على تعزيز الاحتياطيات الأجنبية.
وانتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في إسرائيل إلى 6.8 في المئة في الربع الرابع من 2014، لمنه تراجع بعد الحرب على غزة إلى 0.2 في المئة في الربع الثالث من 2014.
ومن المتوقع أن يؤدي ضعف الشيكل، والسياسة النقدية التوسعية، وزيادة الاستثمار، وقوة الاقتصاد العالمي والتعافي من أثار الحرب على غزة، لتحقيق نمو بمعدل 3.4 في المئة في 2015. وبينما معدل التضخم في إسرائيل سلبي حاليا، ولكن يبدو أنه سيعود إلى داخل النطاق المفضل للسلطات بين 1- 3% بحلول نهاية 2015 بسبب انخفاض قيمة العملة وارتفاع النشاط الاقتصادي.
وقالت «فيتش» ان السياسة الداخلية في إسرائيل قد تكون مضطربة، مع تشكيل الحكومات الإئتلافية التي لا تكمل مدتها في كثير من الأحيان.
وقد جرى تشكيل الإئتلاف الحاكم الجديد يوم الأربعاء الماضي، بعد الانتخابات التي جرت في مارس/اذار الماضي، والتي حصل خلالها حزب الليكود على النصيب الأكبر من الأصوات، في أعقاب انهيار الإئتلاف السابق.
وعلى الرغم من أن الإئتلاف الجديد يبدو متماسكا نوعا ما من حيث السياسة، إلا أنه يملك 61 مقعدا فقط من أصل 120 مقعدا في الكنيست.
وتؤثر المخاطر الجيوسياسية على التصنيف الإئتماني لإسرائيل، وتتوقع «فيتش» تقدما ضئيلا في عملية السلام في ظل الحكومة الجديدة، كما أن انضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية في مارس الماضي يجلب مخاطر جديدة.
وذكرت «فيتش» أنه يجري اتخاذ خطوات لمعالجة نقاط الضعف الهيكلية، حيث ارتفع معدل التوظيف بين الرجال والنساء العرب إلى 30.5 في المئة و 44.5 في المئة في عام 2013، من 23.4 في المئة و 40.4 في المئة في عام 2008، على التوالي، وذلك جزئيا استجابة لمبادرات الحكومة، وتخفيض تضخم الأجور.
كما عالجت الحكومة مشكلة تركيز الملكية في القطاع الخاص، على الرغم من صعوبة إدخال لاعبين جدد في بعض القطاعات بسبب صغر حجم السوق وعزلته.
