تترقّب الأوساط السياسية النتائج المترتّبة على مواجهات القلمون داخل الأراضي السورية وردّات الفعل عليها، على وقعِ ارتياح القادة الأمنيين إلى بقاء هذه المواجهات خارج الأراضي اللبنانية.
وأبلغَت مراجع حكومية إلى مَن يعنيهم الأمر من ديبلوماسيين عرب وغربيين أنّ ما يجري هناك لا يعني الحكومة اللبنانية، وذلك ردّاً على أسئلة وُجّهت في الأيام الماضية حول الموقف الرسمي ممّا يجري في القلمون.
واوضحت مصادر سياسية وديبلوماسية لصحيفة “الجمهورية” إنّ “لبنان ردَّ عمَلياً على أسئلة عربية وغربية باجتماعات أمنية ارتقَت من مستوى مجلس الأمن المركزي الذي انعقدَ الجمعة الماضي، الى الاجتماع العسكري والأمني الاستثنائي الموسّع الذي ترَأسَه رئيس الحكومة تمّام سلام بحضور وزراء: الدفاع سمير مقبل والداخلية نهاد المشنوق والعدل إشرف ريفي، والنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، وقائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، ومدير المخابرات العميد إدمون فاضل، ورئيس فرع المعلومات العميد عماد عثمان”.