لفتت مصادر وزارية لبنانية لصحيفة “الراي” الكويتية الى ان “الحكومة نأت بنفسها فعلاً عن إقحام موضوع معارك القلمون وتداعياتها على لبنان بعملها وذلك بعدم طرح الموضوع على مجلس الوزراء تجنباً لإثارة خلافات لن تقوى على مواجهتها ومن شأنها ان تهدد الحكومة”.
واعتبرت ان “الحكومة لم تنأ بنفسها عن مسؤولياتها في التحسب لكل الاحتمالات التي تمليها هذه المعارك، والدليل على ذلك ان مجلس الامن المركزي عقد اجتماعاً خُصص لدرس الاجراءات الأمنية الضرورية والتنسيق بين الاجهزة الجمعة الماضي، قبل ان يترأس سلام اجتماعاً أمنياً للغاية نفسها السبت”.
وأوضحت المصادر ان “المسار الذي اختارته الحكومة لمواجهة هذا التطور يمثل الطريق الأسلم للمحافظة على الواقع الحكومي باستقراره السائد من دون تعريضه لخضّات قد تحمل تطورات غير محمودة. ويبدو واضحاً ان هذا المسار نفسه سينسحب على ملف التعيينات او التمديد للقادة الامنيين والعسكريين لدى حلول استحقاقاته تباعاً. فسلام، وكما بات معلوماً وثابتاً، لا يطرح اي ملف خلافي على مجلس الوزراء اذا لم يسبقه توافق بين مكونات الحكومة، وهو الأمر الذي سيتّبعه في ملف التعيينات بدءاً بموضوع تعيين خلف للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص الشهر المقبل ومن بعده قائد الجيش العماد جان قهوجي (سبتمر) ورئيس الأركان وليد سلمان”.
واشارت الى ان “كل ما يثار من الآن عن اتجاه العماد ميشال عون الى تعليق عضوية وزرائه او استقالاتهم من الحكومة رفضاً للتمديد للقادة الامنيين والعسكريين يبدو سابقاً لأوانه، لان الأمر يتوقف على ظرفه وتوقيته. ويُفهم من ذلك ان حلفاء عون، وتحديداً “حزب الله”، قد يعمدون في حال تعذّر التوافق على تعيينات جديدة والاضطرار الى التمديد، الى محاولات متقدمة جداً لثني عون عن تهديد الواقع الحكومي، علماً ان الامر يحرجهم في اتجاهين. فاذا دعموا رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون في موقفه عملياً فسيترتّب على ذلك تعليق او سحب وزراء كل افرقاء قوى 8 آذار من الحكومة بما يسقط الحكومة او يشلّها ويحوّلها حكومة تصريف أعمال لأفق غير محدد في انتظار انتخاب رئيس للجمهورية وهو احتمال خطر للغاية يصعب ان تقدم عليه قوى 8 آذار مجتمعة. وإذا تركت هذه القوى عون وحده، فان ذلك يبقي الحكومة ويُخرِج فريقاً مسيحياً أساسياً آخر منها، ما يرتب تداعيات من نوع ميثاقي باعتبار ان عون و”القوات اللبنانية” سيصبحان غير ممثَّلين فيها”.
لذا اوضحت المصادر الوزارية ان “وتيرة المشاورات والمحاولات الاستباقية ستتكثف في الفترة القصيرة الفاصلة عن مطلع يونيو المقبل سعياً الى مخرج لهذا المأزق ولو ان اي مسارٍ ممكنٍ للحلول لا يبدو سهلاً او متاحاً أقلّه الآن”.
