اعتبر تقرير لصندوق النقد الدولي حول “آفاق الاقتصاد الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى – أيار 2015” ان “النشاط الاقتصادي في لبنان لا يزال مقيّداً بالاضطرابات القائمة حالياً في المنطقة، ولا سيما في العراق وسوريا، الامر الذي زاد من التشنجات السياسية على الساحة المحلية، وأثرت تلك التشنجات توازياً مع التدفق المستمر للاجئين الى الاراضي اللبنانية، سلباً على القطاع السياحي وحركة التجارة وإمدادات الكهرباء وثقة المستهلكين بالبلد للذكر لا للحصر”.
توقع صندوق النقد ان يرتفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في لبنان الى 2.5 في المئة في كل من العامين 2015 و2016 مقارنة بنسبة 2.0 في المئة في العام 2014، كما ارتقب التقرير ان يتراجع معدل تضخم الاسعار في لبنان من 1.9 في المئة في العام 2014 الى 1.1 في المئة في العام 2015، ليعود ويرتفع الى 2.8 في المئة في العام 2016.
كما توقع التقرير انخفاض العجز في الحساب الجاري من 24.9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2014، الى 22.2 في المئة في العام 2015 ومن ثم 21.7 في المئة في العام 2016. اضافة الى ذلك، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع العجز في المالية العامة من 7.1 في المئة من الناتج المحلي في العام 2014 الى 9.1 في المئة في العام 2015، قبل ان يعود وينخفض الى 8.6 في المئة في العام 2016.
وبحسب التقرير الذي نشره “التقرير الاسبوعي الصادر عن بنك الاعتماد اللبناني”، تتمتع الدول المصدّرة للنفط باحتياطات مالية صلبة تخفف من وطأة تداعيات الانكماش في ايراداتها النفطية على اقتصاداتها. كما أن العديد من البلدان المصدرة للنفط تنوي خفض نفقاتها الحكومية بهدف تكوين احتياطات اضافية لمواجهة أي تقلبات مستقبلية في اسعار النفط. في هذا الاطار توقع التقرير ان تبقى نسبة النمو الاقتصادي في الدول المصدّرة للنفط في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان مستقرة على نحو 2.4 في المئة خلال العام 2015.
من جهة اخرى توقع صندوق النقد ان تتحسن نسبة النمو الاقتصادي في البلدان المستوردة للنفط من 3 في المئة في العام 2014 الى 4 في المئة في العام 2015 في ظل السياسات المالية والنقدية التيسيرية المعتمدة لدى الدول المعنية، توازياً مع العودة الجزئية للثقة على الصعيد المحلي والانتعاش التدريجي في منطقة اليورو.
