أطلق وزير المالية علي حسن خليل سلسلة إجراءات إصلاحية في المديريات العامة لوزارة المالية وافتتح قاعة المحاضرات في مبنى الواردات والضريبة على القيمة المضافة T.V.A، المجهزة بأحدث التقنيات بتمويل من الاتحاد الأوروبي، في حضور رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة انجلينا ايخهورست.
بيفاني
بداية، تحدث المدير العام لوزارة المالية ألان بيفاني، فعرض لواقع ادارات الوزارة وحاجتها الى خطوات اصلاحية، مشيرا الى “التحسينات النوعية التي سوف تحدثها الاجراءات التي سيعلن عنها اليوم”.
ايخهورست
ثم تحدثت ايخهورست التي أشارت إلى أن “القاعة التي تم افتتاحها اليوم ممولة من الاتحاد الاوروبي بمبلغ 805,000 يورو، وهي مجهزة بأحدث التقنيات مما يسهل دورات التدريب في وزارة المالية”.
وقالت: “لقد شاركنا في حداثة النظام الضرائبي في لبنان مع اعتماد أنظمة ادارية وقوانين ضريبية”.
وإذ أوضحت أن “هذه القاعة ستؤمن لموظفي وزارة المالية التدريب المناسب لتبادل وتطوير المبادرات التي ستجري في السنين المقبلة”، نوهت “بالجهود التي يقوم بها وزير المالية بالسعي لإقرار موازنة في مجلس الوزراء”.
خليل
ثم أعلن خليل عن سلسلة الإجراءات التي اتخذها كوزير للمالية في إطار الخطة الإصلاحية التي تسعى الوزارة إلى تطبيقها.
وأشاد بايخهورست “التي تشارك دائما لبنان همومه ومصائبه، وتعمل جاهدة من أجل حل الكثير من المعضلات والمشاكل” مشددا على “الالتزام بالشراكة القائمة بين لبنان والاتحاد الأوروبي، وبين وزارة المالية تحديدا ومؤسسات الاتحاد الأوروبي الإدارية والمالية والتي لطالما رفدت الإدارة بالكثير من الخبرات والتجارب والإمكانيات”.
وقال: “نحن معا اليوم نشهد على اطلاق وإنهاء الأعمال في هذه القاعة التي ستتحول فعلا إلى مركز للتدريب الدائم والمستمر، وللقاءات بين أركان وزارة المالية والمؤسسات العامة. إنها نقطة انطلاق لنعمل معا من أجل حشد كل الإمكانيات والطاقات نحو تطوير الإدارة العامة والدفع بها إلى الأمام”.
ولفت إلى أنه “بفضل المساعدة الفنية والمالية للاتحاد الأوروبي تم إنجاز هذه القاعة، وهي ليست مكانا منفصلا عما يدور حوله من أعمال ومسؤوليات في وزارة المالية، بل سيتحول إلى مركز إشعاع عال سيضم ويحتضن نشاطات ودورات ضرورية تخص كادرات وزارة المالية وكادرات الوزارات والإدارات المتصلة بعملها مع الوزارة على أكثر من صعيد”.
اصاف: “في هذه المناسبة نقف أمام المسؤولين في هذه الوزارة على مختلف مستوياتهم من الإدارة العامة ورؤساء المصالح والدوائر والقطاعات المتصلة بعملها إلى الغرف الاستشارية والمساعدة في عمل الوزارة سواء في إطار المشاريع الدولية أو في إطار التواصل المباشر الخاص، لنؤكد مجددا ثقتنا بالإدارة العامة وموظفيها، وهي ثقة يجب أن تتكرس في تعاطينا كمسؤولين مع هذه الإدارة، وأن لا ننظر إليها وكأنها واحدة من الثغرات أو الشوائب في عمل الدولة، بل على العكس علينا أن نعمل من أجل تطوير أدائها والمراهنة على أن تقوم بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها في إطار القوانين المرعية الإجراء”.
وتابع: “لقد عانينا دوما من قلة الثقة بين المواطن والدولة، وبين المواطنين ومسؤولي وموظفي الدولة، وهي ثقة من الواجب أن نعمل بكل جهد من أجل استعادتها وتعزيزها. ربما يكون هناك بل بالتأكيد بعض الذين يمارسون ممارسات خاطئة في أدائهم وعملهم الوظيفي، ويشوهون أعمالا وقدرات، وان كان كثيرون يضطلعون بمهامهم على أكمل وجه، بمسؤولية وبأداء وبشفافية ونزاهة”.
واردف: “نحن نعرف أن هناك بعض الثغرات، وأن هناك ممارسات خاطئة وأن هناك استغلالا للوظيفة في بعض المواقع، لا سيما ما يتصل بالعلاقة مع المواطن، وما يتصل بمالية هذه العلاقة وبعض الرشاوى التي ربما تسيطر على عقول البعض وممارساتهم، لكن هذا لا ينفي على الاطلاق وجود كادرات مميزة كفوءة أثبتت جدارتها ومستعدة أن تثبت يوميا قدرتها على أن تعطي من أجل بناء الدولة ومؤسساتها”.
وقال: “ان المسؤولية اليوم تقوم على عاتقنا، وأنا أتحدث في إطار بيت وظيفي واحد هو وزارة المالية. علينا أن نرسم معا وبخطوات جدية متلاحقة ومتتالية أسلوب عمل جديد متطور يركز على الإيجابيات ويحاول أن يضيف وأن يلغي الكثير من السلبيات في عمل هذه الإدارة. هل نستطيع؟ أنا أقول اننا نستطيع أن نحدث تغييرا جذريا وواقعيا في الإدارة العامة. يعتقد البعض بأن المسؤول يأتي ليطلق كلاما وينتهي هذا الأمر بعد وقت قصير أو طويل، ربما التجربة جعلت البعض يعتقد أن هذه من المسلمات، لكني أقول لكم وإن كان الصوت قد خفت عن الإجراءات والإعلان عن بعضها، ولكن إياكم أن تعتقدوا أن الأمر قد توقف وأن الإجراءات قد انتهت”.
وتابع: “قد يعتقد البعض أن باستطاعته أن يمرر وأن يستفيد ويثرى على حساب المال العام وعلى حساب المواطن، ولكن إذا ما استطاع أن يمرر مخالفاته لمرة واحدة أو مرتين أو أكثر، فإن العمل المستمر والدائم سيكون له بالمرصاد من أجل أن نضع حدا لن تستطيع أي جهة أن توقفها إذا ما انطلقت وبدأت”.
وأردف: “من هنا كانت المراهنة أولا على الكادرات النظيفة والكفوءة، وثم المراهنة على المتابعة الحثيثة من قبل المسؤولين الأعلى وأن تكون قضية العلاقة بين الموظف والمواطن علاقة رأي عام ضاغط باتجاه توجيه وإصلاح أي خلل قد يحدث على هذا الصعيد.
بهذه المناسبة، ونحن نجتمع معا كمجموعة معنية بعمل الوزارة على مختلف إداراتها المالية والضريبية والإدارية وغيرها، أود معكم أن نعلن الخطوات التي وضعناها مع المديرية العامة والإدارات المختصة والتي وان تم تطبيقها بشكل جدي أن تدفع باتجاه نقل الإدارة المالية من موقع إلى موقع آخر. وإن تحسن الكثير من الأداء الذي نقوم به جميعا بالانطباع المطلوب أن يكون عليه للمواطن تجاه الدولة وتجاه المسؤولين”.
وقال خليل: “عندما بدأنا في عملنا كنا وللأسف نعتقد أن الأمور هي مؤقتة وأن عمر الوزارة قصير، لذلك وضعنا يومها خطة قصيرة المدى. لكن للأسف الواقع السياسي في البلاد فرض نفسه وهو واقع لا نريده ولا نراه صحيا لأننا نريد انطلاق عمل المؤسسات السياسية، ونريد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة قادرة على النهوض بمسؤولياتها بوجود رأس للدولة يرعى ويدير وينظم الآليات الدستورية. ونحن قلنا وما زلنا نريد أن يبقى عمل المؤسسات قائما على المستوى الحكومي والتشريعي. نرى ومن الضروري جدا اطلاق عمل المجلس النيابي سريعا لأننا كوزارة مالية نعرف أكثر من غيرنا الضرر المباشر على الدولة والمؤسسات والمواطن نتيجة غياب التشريع، ما يحرم لبنان الكثير من الفرص منها فرص القروض الميسرة التي من خلالها تطلق مشاريع التنموية وفرص الكثير من الاتفاقيات”.
ولفت الى أنه “في اللقاء الأخير مع نائب رئيس البنك الدولي، كان واضحا بأن لبنان مهدد بخسارة فرصة أكثر من 600 مليون دولار مقررة من البنك الدولي كمشاريع جاهزة بحاجة إلى اتفاقيات تقّر في المجلس النيابي وأن لبنان للأس،ف وإذا لم تطلق عملية التشريع، مهدد بخسارة فرصه في الخطة المقبلة للسنوات الثلاث القادمة والتي ربما تصل إلى حدود أكثر مليار ومئتي مليون دولار هو في أمس الحاجة إليها لإطلاق المشاريع التي يمكن تمويلها اليوم من المصادر الخاصة للدولة”.
وقال: “كنا نعتقد أن الأمور موقتة وأننا في مرحلة انتقالية وما زلنا نرى أنها مرحلة انتقالية يجب أن تنتهي وبأسرع وقت ممكن وأن تتحمل كل الكتل النيابية المسؤولية في التوافق على الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وأن تطلق عجلة المؤسسات الحكومية والتشريعية وأن نبدأ فعليا في وضع الخطط اللازمة لاستيعاب تداعيات ما جرى وما يجري في المنطقة”.
أضاف: “اننا كدولة بحاجة إلى خطة حقيقية لمواكبة كل ما جرى على مستوى المنطقة وتداعياتها سلبا وايجابا ربما في المستقبل، نتيجة اطلاق مشاريع يجب أن يكون لبنان جزءا منها ومن إعادة بناء المنطقة على المستوى الاقتصادي والمالي والسياسي وبالتالي هذا الأمر من المستحيل أن يقوم إذا لم نبادر فورا إلى تنظيم وإعادة الانتظام إلى عمل مؤسساتنا الدستورية والسياسية.
إننا اليوم بصدد اطلاق مجموعة من الاجراءات الاصلاحية في الوزارة والتي لا بد في عالمنا اليوم من وجود ادارة شفافة فيه، ومن مواكبة التكنولوجيا والاستفادة منها ومن الآليات التي نضعها على طريق الحوكمة الرشيدة التي تتطلب حملة من الاجراءات بغية انتظام عمل الادارة والحفاظ على المال العام، وضرورة التعاون لتأمين تبادل معلومات بطريقة صحيحة بين المديريات والادارات المختلفة وارساء قواعد الامن وسرية هذه المعلومات والخطوات التي تساهم في تنظيم العلاقة بين الادارة والمكلف على المستوى الضريبي. كلها أمور تستوجب منا فعليا استخدام أنظمة ذكية لا بد لتحقيقها من التركيز على الاصلاحات التالية، والتي تشكل جزءا من متطلبات الاعمال المتعلقة بنهضة الادارة المالية”.
وعدد الاجراءات كالآتي:
“1-اطلاق مركز الاتصالات وتنظيم هيكليته وذلك بغية تعزيز العلاقات مع المكلفين وتسهيل أمورهم، ولعب دور استباقي للتواصل معهم وتشجيعهم على الابلاغ عن المخالفات.
2-انشاء الشباك الموحد الالكتروني للمكلفين وتقليص التعاطي المباشر مع المواطنين، وابرز أهدافه التبليغ الالكتروني وتقديم ومتابعة جميع المعاملات الكترونيا داخل لبنان وخارجه.
3-وضع خارطة الطريق للمعاملات الضريبية الالكترونية وتنقسم الى اجراءات فورية تمتد حتى تسعة اشعر وثانية متوسطة الامد وتمتد حتى 18 شهرا وثالثة طويلة الامد وتمتد لخمس سنوات.
4-الرقابة على المراقبين من خلال لجنة للرقابة الداخلية تتبع مباشرة لوزير المالية هدفها تعزيز الرقابة الداخلية.
5-مساءلة ومحاسبة موظفين عند عدم قيامهم بمهامهم وواجباتهم الوظيفية او ارتكابهم المخالفات أو اساءة استعمالهم للسلطة.
6-احالة شركات على النيابة العامة ووقف سرقة المال العام عبر تطوير الاجراءات لمنع تسجيل الشركات الوهمية والمرتبطة بها.
7-تفعيل دور الملاحظين من الضريبة على القيمة المضافة بغية تعزيز العلاقة مع المكلفين من خلال توعيتهم وزيادة الالتزام الضريبي عبر اكتشاف غير الملتزمين واداراتهم وتقليص التهرب الضريبي وزيادة الايرادات.
8-المداورة المنتظمة بين الموظفين على قاعدة الحد من الفساد، اكتشاف المهارات، تطوير الخبرات وتحفيز الموظف لتكون الوظيفة المناسبة للشخص المناسب.
9-استحداث وحدة التدقيق الداخلي للأنظمة المعلوماتية وتتبع مباشر لمكتب الوزير وهدفها تحسين فعالية ادارة المخاطر الرقابية. التأكد من اتباع المعايير العالمية للتدقيق الداخلي للأنظمة، ضبط الانظمة الضريبية على صعيد أمن المعلومات والمستخدمين والقيام بشكل استباقي بمراقبة ووضع خطط العمل حول المخاطر الاساسية.
10-الربط الالكتروني بين الجمارك والادارة الضريبية لتفعيل ضبط الضرائب والرسوم الجمركية وانشاء ربط مباشر بين نظامي الجمارك والضرائب في ما خص معلومات المكلفين وعمليات الاستيراد والتصدير والمخالفات والشوائب الملحوظة”.
وأوضح الغاية من هذه الاصلاحات بالقول: “البعض يعتقد أننا طرحنا اليوم عشرة نقاط وأن هذا امر مبالغ فيه وانه ربما مجرد شعار يطلق في مناسبة كهذه. أؤكد ان العمل هو عمل تراكمي وانه ينطلق اساسا من الادارة وهي موجودة اليوم وهي ارادة اصلاحية تغييرية تعمل على ضبط الادارة واعادة ثقة المواطن بها. وكلنا معنيون بإعادة هذه الثقة وان نعمل جميعا من اجل تعزيزها لأن فيها ثقة عامة بوطننا ليحتضننا جميعا كونه ملاذا لنا في البداية وفي النهاية”.
وتابع: “كلنا مسؤولون، وعلى كل واحد منا جزء من المسؤولية ولو حسن اداءه خطوة واحدة فإن تراكم مجموع الخطوات تلك يؤدي الى تحقيق مسافة على طريق الاصلاح. فأي واحد منا وفي اي موقع كان أو منطقة أو مفصل حساس عندما يمارس دوره بقدر من المسؤولية والوعي والالتزام الاخلاقي والوظيفي والوطني يعني أنه يرسم خطوة على طريق الاصلاح على المستوى الوطني. فلا قيامة لوطن دون ادارة حديثة متطورة نزيهة شفافة قوية وقادرة. فاللعبة السياسية اليوم وكذلك التحولات السياسية قد تبدل في المواقع، في الوزارات أو في القيادة السياسية وهذا امر طبيعي في بلد ديمقراطي كلبنان ويجب أن يحصل وهو غنى للبنان، لكن الاهم أن يكون هناك استقرار في الادارة العامة والوظيفة العامة وابعادها عن التسييس وعن الممارسات السياسية الحزبية الضيقة الخاصة، فكل منا لديه انتماؤه السياسي من خلال ممارسته للوظيفة، وعليه ان يتعاطى كمسؤول أمام كل الناس من جميع التوجهات المذهبية والطائفية والسياسية وان لا يصنف المواطن على قاعدة أنه من هذه الفئة أو تلك. فالموظف اليوم مسؤول أمام كل الناس بغض النظر عن كل هذه الخصوصيات، وبالتالي يجب ان يحاسب كمسؤول أمام هؤلاء الناس”.
وختم: “نحن، ومن خلال الاجراءات التي تحدثنا عنها نريد أن نساعد على ردم الفجوة الضريبية وزيادة الالتزام الطوعي بما ينعكس بالنهاية ايجابا على تقليص عجز الموازنة وعلى رفع تصنيف لبنان في مؤشر سهولة أنشطة الاعمال العالمي. فلا يصح بوجود كل الطاقات تلك في لبنان أن يبقى في آخر سلم سهولة انشطة الاعمال العالمي. يجب ان يتقدم جملة هذه الاجراءات خاصة ما يتعلق الاجراءات الاصلاحية الضريبية والتواصل الالكتروني هو امر يضعه في مصاف متقدم على صعيد سهولة هذه الاعمال”.