ذكرت صحيفة “النهار” أن رئيس الوزراء تمام سلام يبدو متريثاً في طرح موضوع التعيينات الامنية على طاولة مجلس الوزراء اذا لم يحصل اتفاق مسبق عليه، لان المطروح حاليا هو عرض الموضوع وعدم الاتفاق عليه تمهيداً لاصدار قرار وزاري بتأجيل تسريح كل من قائد الجيش والمدير العام للامن الداخلي. ويتخوف سلام من ان يؤدي هذا “المخرج” الى تفجير الحكومة من داخل.
في المقابل، لا تتخوف مصادر متابعة من اقدام العماد ميشال عون على دفع وزرائه الى الاستقالة لانه قد يجد نفسه وحيداً في المعركة من دون غطاء من حليفه “حزب الله” الذي لا يرى جدوى في فتح معركة سياسية داخلية مقابل الجبهات العسكرية التي يخوضها، كما ان لا مصلحة له في شل الحكومة التي يستمد منها شرعية وغطاء لخطواته العسكرية خارج الحدود.
من جهتها، اشارت المعلومات لصحيفة “الاخبار” الى ان ما كان يطرح عن احتمال اللجوء الى التمديد لمجموعة من الضباط في الجيش (كي يمدد للعميد شامل روكز) بات مشكوكاً فيه، إذ تتساءل المراجع المعنية عن المعايير التي يجب اعتمادها لاختيار الضباط الممدّد لهم، خصوصاً أن عدداً من العمداء تقاعد منذ كانون الثاني الفائت، وأن عدداً آخر على وشك التقاعد، ومنهم قادة الألوية الاول والسابع والتاسع ومسؤولون أمنيون وفي المخابرات (مدير مخابرات الجنوب العميد علي شحرور والمساعد الاول لمدير المخابرات عبد الكريم يونس والمدير العام للادارة بالوكالة)، وسيعيّن بدلاء منهم، وكذلك مدير المخابرات العميد إدمون فاضل الذي لم يعد يحق له قانوناً التمديد في أيلول المقبل”.
واوضحت المصادر أن الاستغناء عن هؤلاء قد يحدث إشكالية في الجيش، في حين يمدّد لآخرين من قادة الافواج، لاعتبارات سياسية، من بينها تحقيق توازنات طائفية، بعدما تردد أن أي صفقة تمديد ستشمل ستة مسيحيين وستة مسلمين. هذه الاشكالية تعني حتى الآن انتفاء اللجوء الى هذا الخيار، علماً بأن معارضي التمديد لمجموعة من الضباط يستشهدون بعدم التمديد لضباط ــ وليس قادة ــ في قوى الامن الداخلي، وعلى رأسهم قائد الدرك العميد الياس سعادة الذي يحال على التقاعد في 22 الجاري.
ولفت المحيطون برئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون إلى ان “ما بعد اجتماعه بالامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله هو غير ما قبله، إذ ثمة مسؤولية وطنية ألقاها نصرالله على عون بمجرد أن أيّده في أي خطوة يراها مناسبة.