لفتت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان اليوم، الى انها “تضع جميع التحركات التي يدعو إليها أشخاص بصفتهم الشخصية أو عبر استغلال صفاتهم النقابية والمهنية والاجتماعية في خانة التحريض ضد المالكين وضد الدستور وضد الحق بالتصرف بالملكية الخاصة”، معتبرة ان “هذه التحركات تحريض علني وعن سوء نية واضحة ضد قانون نافذ تم إقراره في مجلس النواب بتأييد من جميع الكتل النيابية ورد المجلس الدستوري الطعن به وأصبح نافذا حكما، ومحاولة للسطو مجددا على أملاك المالكين ومصادرتها وتمديد الإقامة المجانية في بيوتهم وحرمانهم من حقهم الطبيعي باسترداد أملاكهم بموجب القانون الجديد النافذ للإيجارات. وإن هذه المواقف تصدر للأسف عن مهندسين ومحامين وغيرهم ممن استفادوا من الإقامة المجانية في بيوت المالكين لأكثر من ثلاثين سنة خلت، ولا يزالون لغاية اليوم بالكاد يدفعون 5 % من القيمة الفعلية لبدل المثل عن منازل في العاصمة والمدن الكبرى، ويستغلون أوضاع بعض الفقراء الحقيقيين ليستمروا بممارسة ظلمهم، عينهم اليمنى على الإقامة المجانية واليسرى على التعويض”.
واشارت الى انها كانت تتوقع “من بعض المحامين أن يترفعوا عن استغلال موقعهم المهني لغايات شخصية وللدفاع عن مصلحتهم الخاصة بالإقامة شبه المجانية في بيوت الآخرين، وأن يبادروا إلى الدفاع عن الدستور وعن الحق بالتصرف بالملكية بدلا من تسخير طاقتهم لتمديد الظلم القائم في حق المالكين”، كما كانت “تتوقع منهم أن يستمروا بالاحتكام إلى المؤسسات الدستورية التي لجأوا إليها للطعن بالقانون الجديد للايجارات، وأن يحترموا المسار التشريعي الذي سلكه القانون، وأن يرضخوا لقرار القضاة برد الطعن وإبطال مادتين وفقرة، لا أن يلجأوا إلى أساليب أخرى أبعد ما تكون عن سلوكيات المحامي وأدبياته كإصدار البيانات التحريضية ضد القانون، وإطلاق المواقف العنترية في الشارع”.
واكدت ان “التحريض المزعوم الذي تحدثت عنه لجنة المحامين في تجمعات تدعي تمثيل المستأجرين مردود سلفا لأصحابه وهو على طريقة المثل اللبناني: ضربني وبكى سبقني اشتكى، فلسنا من هدد القضاة في حال طبقوا القانون الجديد النافذ للايجارات، ولسنا من اشترط تسلم بيت جديد قبل تسليم البيت الذي أقام فيه بالمجان لأكثر من ثلاثين عاما، ولسنا مَن يهدد بعدم تطبيق القانون النافذ ويدعو المستأجرين إلى هذا السلوك اللاقانوني واللاإنساني. وفي ما خص القصة المزعومة أمام مقر المجلس الدستوري والتي يستحضرها البعض في كل مناسبة بمحاولة لاستدرار عطف غير مستحق، فنذكر بأنها في عهدة القضاء الذي له وحده الكلمة الفصل في القضايا القانونية والقضائية. ونرجو من هذا البعض أن يحافظ على بعض من التواضع تجاه المالكين والرأي العام وأن يتنازل بعض الشيء عن الدور الوهمي الذي أوكله لنفسه كمرجعية تحلل وتحرم ما تشاء وترضى لنفسها ولغيرها في الدستور والقانون والإنسانية ما تشاء”.
