من المنتظر أن تستلم باكستان في شهر يونيو/حزيران المقبل الدفعة المقبلة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 506 ملايين دولار بعدما أجرت “مراجعة ناجحة” لأدائها الاقتصادي، حسب وزير المالية الباكستاني، إسحاق دار.
وقال دار في مؤتمر صحفي مشترك مع وفد صندوق النقد الدولي برئاسة هيرالد فينغر “المراجعة السابعة تمت بنجاح للاقتصاد الباكستاني والتي شهدت مجيء وفد من صندوق النقد الدولي إلى إسلام آباد”.
وأضاف وزير المالية الباكستاني “بعدما حصلنا على موافقة الوفد الذي أرسله صندوق النقد الدولي، فإن نحو 506 مليون دولار ينبغي أن يفرج عنها لصالح باكستان في يونيو/حزيران”.
ومضى دار قائلا إن بنك باكستان المركزي التزم بمعايير الأداء النوعي المرتبط بصافي الأصول الدولية، وصافي الأصول الداخلية والاقتراض.
وأوضح الوزير قائلا “كل هذه المعايير الثلاثة وفينا بها”.
وأضاف دار قائلا إن باكستان ستحقق عجزا ماليا بقيمة 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل على أن تحقق عجزا ماليا بقيمة 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المقبلة.
وقال فينغر الذي يرأس وفد صندوق النقد الدولي إن باكستان حققت “تقدما مهما” خلال السنة ونصف السنة الماضية من أجل تعزيز أداء اقتصادها.
وأضاف فينغر أن بعثة صندوق النقد الدولي والسلطات الباكستانية توصلتا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية والمالية التي ينبغي على باكستان اتباعها والتي سيدرسها المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في يونيو/حزيران المقبل.
ومضى مسؤول صندوق النقد الدولي قائلا إن الاقتصاد الباكستاني يتحسن بشكل تدريجي، يساعده في ذلك الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد الكلي.
ومنح صندوق النقد الدولي القرض لباكستان التي تعاني أزمة الطاقة على شرط الوفاء بإصلاحات اقتصادية واسعة وخصوصا في قطاعي الطاقة والضرائب.
