غسان ريفي
لم يعد خافياً على أحد أن طرابلس ستكون أكثر المتضررين من قانون الإيجارات الجديد، حيث تشير الإحصاءات الى وجود نحو 30 ألف عائلة تعيش في منازل مستأجرة أو تعمل ضمن مؤسسات ومحال مستأجرة، أي أن ما يعادل نحو 40 في المئة من سكان المدينة يواجهون اليوم تهديدا مباشرا بأن يكون مصيرهم الشارع وهو ما يمكن أن يؤدي الى حالة من الغليان الشعبي قد تؤدي الى ما لا تحمد عقباه.
ومما يزيد الطين بلة هو ما يشير إليه المتابعون لهذا الملف أن الفقر في طرابلس كان يحول دون تسجيل العديد من عقود الإيجار القديمة في البلدية أو المالية، ما يعني أن عدد المستأجرين قد يرتفع بشكل مطرد، مما سيفاقم من هذه الأزمة.
لم يعد خافياً على أحد أن كثيرا من مناطق طرابلس باتت تصنف منكوبة (التبانة، جبل محسن، القبة، السويقة الأسواق وغيرها) كونها تعيش أزمات وصعوبات بالغة الخطورة على صعيد الفقر فضلا عن تداعيات جولات العنف التي شهدتها، حيث تشير الأرقام الصادرة عن المؤسسات الدولية الى أن نحو 60 في المئة من عائلاتها تعيش تحت خط الفقر، وأن من ضمنها 23 في المئة يواجهون فقرا مدقعا، وأن البطالة بلغت نسبتها ما يقارب 38 في المئة في صفوف شبابها، ما يؤكد أن أية أعباء إضافية قد تفرض على أبناء المدينة، لا سيما على صعيد السكن الذي لا يمكن الاستغناء عنه في أي حال من الأحوال، ما سيؤدي الى كثير من التحركات الشعبية.
ويؤكد رئيس «تجمع المستأجرين في لبنان» نبيل العرجة لـ «السفير» أننا «سنكمل تحركاتنا لمواجهة هذا القانون التهجيري التشريدي»، لافتاً الانتباه الى أن «ما ورد في لجنة الادارة والعدل هو تعديلات مسخ وشكلية، لا تساهم في حل المشكلة الأساسية، موضحا أن 70 عاما من قوانين الإيجارات كانت تفرض التعويض على الإخلاء في حال فرض تحرير العقود، إلا أن القانون الجديد جاء ليناقض 70 سنة من التشريع حيث ألغى تعويض الإخلاء».
وكانت هيئة الدفاع عن حقوق المستأجرين قد عقدت المؤتمر الشمالي الأول، تحت عنوان «نرفض قانون الإيجارات الجائر»، وذلك في مقر اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في طرابلس، بحضور فاعليات نقابية وحزبية وجمعيات أهلية، وحشد كبير من المستأجرين.
وألقيت كلمات ومداخلات لكل من: منسق ملتقى «الجمعيات الأهلية» المحامي عبد الناصر المصري، عضو اتحاد «نقابات النقل البري» علي محي الدين ممثلا رئيس «الاتحاد العمالي العام» غسان غصن، أمين سر لجنة «الدفاع عن حقوق المستأجرين» في لبنان زكي طه، رئيس «اتحاد نقابات العمال والمستخدمين» في الشمال شعبان بدرا، رئيس «لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في طرابلس والميناء» غورنغ حموي، المحامي مصطفى عجم، رئيس جمعية «بيت الآداب والعلوم» محمد ديب، رئيس بلدية طرابلس السابق المهندس رشيد جمالي، رئيس جمعية «اللجان الأهلية» سمير الحاج، رئيس رابطة «مخاتير طرابلس» ربيع مراد، النقيب نبيل العرجة، رئيس نقابة «سوق الأحد» علي السلو، عبد الله خالد والدكتور جوزيف فارس.
وشدد المتحدثون على «رفض قانون الإيجارات»، مطالبين بوضع «خطة سكانية وإنصاف المالكين، لكن ليس على حساب تشريد 180 ألف عائلة من المستأجرين على صعيد لبنان، إضافة الى بناء مساكن لذوي الدخل المحدود»، لافتين إلى أن «المشكلة ليست بين المالكين والمستأجرين، إنما هي في الحقيقة بين أغلبية الشعب اللبناني والطبقة الحاكمة، التي فشلت في إيجاد الحلول للأزمات الاجتماعية، ومنها أزمة السكن الخانقة».
وركّز المتحدثون على «ضرورة تشكيل لجنة من المحامين المتطوعين، للدفاع عن المستأجرين، وتفعيل الحراك الشعبي في طرابلس، خصوصا أن النواب الذين يقفون الى جانب القانون، هم من أبناء طرابلس».
ودعا المتحدثون المجلس النيابي إلى «اتخاذ موقف واضح، يقضي بتعليق تنفيذ القانون التهجيري، الذي يؤسس لفتنة بين المالكين والمستأجرين، بما يؤثر على الاستقرار الاجتماعي والوحدة الوطنية».