رغم التدابير والإجراءات التي اتخذتها إدارة الجمارك لتسهيل حركة انسياب البضائع الى الداخل عبر الحدود اللبنانية كافة، تبقى مشكلة إخراج البضائع والسلع من مرفأ بيروت قائمة، ما يتسبّب بخسائر وتكاليف إضافية يتحمّلها التجار وبالتالي المستهلكون.
وفي هذا السياق، أعدّت نقابة مستوردي المواد الغذائية والإستهلاكية والمشروبات في لبنان مذكرة بالمطالب التي ترى ضرورة في تحقيقها «من أجل تسهيل انسياب البضائع الى الداخل بكلفة معقولة»، وسلمتها الى الوزارات المعنية.
ومن أبرز تلك المطالب:
1 – إصرار بعض الوزارات على ضرب ما يُعرف بـ»سياسة الاقتصاد الحرّ» التي نشأنا عليها وتميّزنا بها، وذلك بتوجيه الاقتصاد وتكبيله بإصدار قرارات تحدّ أو تلغي حركة انسياب البضائع وتفرض الاجازات المسبقة لاستيراد بعض السلع والأمثلة في هذا الصدد عديدة («تشيبس»، الأجبان البيضاء، الملح، العسل وغيرها).
2 – التأخير في تخليص البضائع في حرم المرفأ، والرسوم المرفئية الباهظة التي يتكبدها التاجر، وحاجة المستهلك إلى الكثير من المواد الغذائية التي باتت مفقودة في السوق بسبب تكدّسها في المرفأ كنتيجة حتمية للإجراءات الجمركية المتخذة في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
3 – التشدد في مراقبة البيع بأسعار دون الكلفة من قبل بعض أصحاب السوبرماركات ولا سيما الاجانب منهم، وتذكيرهم بالقوانين المرعية التي تعاقب على سياسة الإغراق وغيرها من السياسات التي تربك الأسواق والتجار.
4 – مشاركة المعنيين بتنفيذ القرارات قبل إقرارها من قبل المسؤولين، وإعطاء المكلفين بالتطبيق، الوقت الكافي ليمكنهم تنفيذ تلك القرارات.
