خصصت أستراليا مبلغ 450 مليون دولار أسترالي (318 مليون يورو) لمكافحة الإرهاب على أراضيها وتعزيز إمكانات أجهزة الاستخبارات، على ما أعلن رئيس الوزراء في عرض الميزانية السنوية الثلاثاء.
وزادت أستراليا في ايلول 2014 مستوى الانذار ضد الإرهاب حيث أكدت الشرطة احباط عدة محاولات لتنفيذ هجمات في الأشهر الأخيرة.
وقال رئيس الوزراء توني أبوت “لمكافحة الإرهاب على أراضينا وردع الأستراليين عن ارتكاب أعمال إرهابية في الخارج علينا ضمان توافر الموارد الكافية لدى أجهزتنا الأمنية، وكذلك وسائل مواجهة التهديدات المتطورة المواكبة للتقدم التكنولوجي”.
ويخصص الحيز الأكبر من هذه الأموال لتعزيز قدرات أجهزة الاستخبارات. كما سيتلقى قطاع الاتصالات الأموال، على الأخص لمواكبة الشركات في تطبيقها لقانون مثير للجدل ينص على احتفاظها بالبيانات الرقمية لزبائنها لمدة عامين.
وأكد أبوت أن البيانات ضرورية في أغلبية تحقيقات مكافحة الإرهاب، كما تخصص أموال أخرى لمكافحة الدعاية الإرهابية على شبكات التواصل الاجتماعي ومواجهة “أكاذيب” تنظيم الدولة الرامية إلى تجنيد شباب أستراليين.
وأضاف: “ستواجه الجماعات الأرهابية صعوبات أكبر في جذب أستراليين يسهل اغراؤهم، لا سيما الشباب منهم، عبر الآنترنت والشبكات الاجتماعية”.
