في معلومات خاصة لموقع IMLebanon أنّ موضوع تعيين قادة أمنيين جدد سيُطرح على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنّه لن يؤمّن التوافق حوله وسيتم تسجيل اعتراضات، ما سيدفع الرئيس تمام سلام الى سحبه من النقاش في مجلس الوزراء تماما كما كل البنود التي لا تلقى إجماعاً حولها. وبعد ذلك سيلجأ كل من وزيري الدفاع والداخلية الى اتخاذ القرار بالتمديد لكل من قائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، وذلك تأميناً لحسن عمل المؤسسات العسكرية والأمنية في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن.
هذا السيناريو تتقاطع حوله المعلومات من مصادر عدة متابعة لملف التمديد للقادة الأمنيين، وسيكون من بعدها لتكتل “الإصلاح والتغيير” مواقف تصعيدية عدة بحسب المصادر لكنها لن تصل الى حد الاستقالة من الحكومة، بل قد يتم الاكتفاء باعتكاف وزيرا “التيار الوطني الحر” ويساندهما وزيرا “حزب الله” في الاعتكاف، ما يمنع الرئيس سلام من الدعوة الى أي جلسة حكومية حتى إشعار آخر.