إغلاق معبر جابر – نصيب الحدودي يكون اخر معبر يربط بين سوريا ودول الخليج ، واغلاق هذا المعبر ترك آثاراً اقتصادية على لبنان، الذي يشعر أنه اليوم محاصر من الجهات كلها، ويواجه أزمات اقتصادية بسبب استمرار تدفق المهاجرين السوريين الهاربين من الحرب اليه.
تقارير عدد من المصادر الاقتصادية قدرت ان خسائر رجال الأعمال اللبنانيين ستصل الى اكثر من 800 مليون دولار هذه السنة.
ومع إغلاق معبر نصيب، تكدست الصادرات الزراعية والصناعية، بانتظار ايجاد الحل المناسب للتصدير عن طريق البحر التي تظل بطيئة ومكلفة .
ونتيجة للواقع الجديد، أصبح المصدرون اللبنانيون مضطرين لسلوك طرق بحرية وبرية أكثر كلفة عبر مصر للوصول إلى الأسواق الخليجية.
ومع ان مجلس الوزراء قد وافق مبدئياً على موضوع دعم فارق تكلفة التصدير التي سيتكبدها المصدرون باعتماد بدائل عن النقل البري عبر سوريا. قدر وزير الصناعة حسين الحاج حسن تكلفة الدعم بين مليون دولار ومليونين شهرياً بشكل أولي، آخذاً في الاعتبار الكميات المصدرة وفروقات بدل النقل التي يمكن أن تطرأ والحفاظ على ديمومة تصدير المنتجات اللبنانية.
ترشيشي
من جهته اكد رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين ابراهيم ترشيشي لـ «اللواء»: ان المواسم الزراعية تكدست في الاسواق ، عدا عن اتلاف مواسم بكاملها. واصابت احد كبار التجار ليس في لبنان فقط، بل في المنطقة، بخسائر كبيرة جدا جراء اتلاف انتاج 5000 الاف دونم من الخس فقط.
واكد ان الاجتماع في وزارة الصناعة طرح المشكلة ووعد وزير الزراعة بنقل المطالب الى مجلس الوزراء، ونحن نشكره على هذا الموقف .خصوصا وأن مسؤولين اخرين لا يسألون عن الموضوع وكأنه من خارج اختصاصات وزاراتهم .
ولفت ترشيشي الى ان مبلغ الدعم المطلوب هو 2500 دولار لكل شاحنة وفي عملية حسابية بسيطة تبين ان مبلغ الدعم الاجمالي يصل الى 10ملايين دولار لمدة 100يوم تصدير على اساس اننا سنشحن يوميا بين 35 و40 شاحنة، اي ما يعني 4 الاف شاحنة خلال مئة يوم مع الاشارة ان العائدات ستصل الى 200 مليون دولار، فهل نتوقف عن التصدير اذا رفضت الدولة عملية الدعم؟
واوضح ترشيشي ردا على سؤال ان حجم التصدير الزراعي يصل عبر المعابر البرية الى 550 الف طن سنويا، اما اليوم ستتدنى هذه الكمية بنسبة 50%عبر البحر وفي حال الدعم.
وتمنى ترشيشي حل الموضوع في مجلس الوزراء انقاذا للوضع وتامينا للعائدات.
اجتماع الصناعة
وكان وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، ترأس قبل ظهر امس، اجتماعا مشتركا للبحث في موضوع دعم الحكومة اللبنانية فارق الكلفة التي ستترتب على المصدرين والمنتجين الصناعيين والزراعيين في حال اعتمادهم النقل البحري بعد اغلاق معبر نصيب على الحدود السورية – الاردنية والذي يعبر من خلاله نحو 50% من الصادرات اللبنانية.
حضر الاجتماع المدير العام لوزارة النقل عبد الحفيظ قبيسي، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، رئيس مجلس ادارة مدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم، رئيس مؤسسة «ايدال» نبيل عيتاني، وممثلون عن قطاع النقل البحري وعن الجمعيات الصناعية وتجمعات المزارعين.
الحاج حسن
وقال الوزير الحاج حسن: «نبحث اليوم في الدراسات الاقتصادية والمالية لطلب الاعتمادات اللازمة لدعم النقل البحري للمصدرين الصناعيين والمزارعين الى دول الخليج والاردن والعراق، خصوصا ان صادراتنا الى هذه الدول تعرضت لارباكات نتيجة اقفال معبر نصيب، وقد لجأ بعض المصدرين الى طريق تركيا، واخرون عبر مصر. ونهدف اليوم من وراء هذا الاجتماع الى معرفة حيثيات وتفاصيل وكلفة النقل البحري الاضافية عن النقل البري والوقت الاضافي، وبالتالي الطلب الى الحكومة نقل الاعتمادات المطلوبة لتغطية هذا الفارق، ولا سيما ان الجو ايجابي في الحكومة لناحية الدعم. ومطلوب منا ان نزود الحكومة بملف متكامل عن عدد الشاحنات والحاويات وحجم البضائع والكلفة، كما سنناقش الاجراءات المطلوبة من مرفأ بيروت لتسهيل وتخفيض التكلفة اذ يهمنا تخفيف المشاكل والاكلاف على الصناعيين والمزارعين قدر الامكان للمحافظة على قدراتهم التنافسية».
وردا على سؤال عن سبب عدم اعتماد النقل الجوي، اجاب: «ان النقل الجوي هو الاغلى كلفة، وتبلغ كلفة شحن حاوية في الجو عشرة الاف دولار فيما لا تتعدى الثلاثة الاف دولار عن طريق البحر او البر».
وشرح الحاج حسن الخسائر المباشرة وغير المباشرة المترتبة على الخزينة نتيجة تعرض صادرات لبنان الى انتكاسة، وقال: «سينجم عن ذلك تدني عائدات لبنان من القطع النادر وتوقف عجلة الانتاج وتوقف ايرادات الدولة من الرسوم والضرائب على كل عملية الانتاج والشحن والتصدير».
وأوضح «ان مواسم زراعية عديدة قادمة، واذا لم نجد لها الحل في التصريف فان ذلك سيرتب كارثة على المزارعين، وبدأ موسم البطاطا في عكار يتأثر بعض الشيء».
وقال: «على الدولة ان تقوم بعملها لتفادي المشكلة الآتية والناجمة عن اقفال المعابر البرية. وان كلفة الشحن تختلف بين القطاعين الصناعي والزراعي ويعود ذلك الى كلفة التبريد المطلوب للانتاج الزراعي».
قبيسي
من جهته، قال قبيسي: «نتفاوض مع الجانب المصري على تخفيف الأعباء والشروط والكفالات والاذونات المطلوبة للمرور عبر الاراضي المصرية. وقد نتوصل الى حل في حال اعتمدنا مصر كخط منتظم لتصدير البضائع اللبنانية ومنها الى الخليج وذلك لفترة زمنية محددة ايضا اقله لمدة سنة، اذ تبلغ حاليا كلفة الرسوم المرفئية على الحاويات سواء في دمياط او بور سعيد 1150 دولاراً، عدا عن الكفالة المطلوبة والتي تصل الى حدود الـ 150 الف دولار».
