طوني رزق
فجّر قانون السير الجديد والغرامات القاسية المرتبطة به السجال حول غياب العدالة الاجتماعية في ظلّ عدم التوازن بين الخدمات والأجور من ناحية وبين الضرائب والرسوم والغرامات من ناحية اخرى. وتزداد الضغوط والصعوبات على مستوى الطبقتين المتوسطة والفقيرة في المجتمع اللبناني.
بين ضرورة قانون السير للمجتمع اللبناني وأهميته، وبين قساوة الغرامات هوّة كبيرة وغير عادلة. وعلى رغم ذلك فصراخ الرأي العام لم يكن مدوياً بما فيه الكفاية.
وفي حين انّ قساوة الغرامات المرتبطة بهذا القانون قد تسمح للطبقات الميسورة بتجاوزه وتقبّله والاكتفاء بقراءة الناحية الايجابية منه، الّا انّ هذه الغرامات العشوائية لن تكون سهلة الهضم والتقبّل من قبل الطبقتين الوسطى الفقيرة من المجتمع اللبناني، لا سيما انّ هذه الغرامات القاسية تأتي في ظروف اقتصادية في غاية الصعوبة.
الى جانب نسبة البطالة المرتفعة وغياب أيّ دور فعّال للدولة اللبنانية في تقديم الخدمات الاجتماعية والطبية والبنية التحتية بأسعار عادلة، تعاني الطبقتان المتوسطة والفقيرة أزمة كبيرة على مستوى الدخل الفردي. وينعكس ذلك في مستوى الحد الادنى للأجور، الذي، وباعتراف الجميع من دون استثناء، يبقى دون القدرة على توفير العيش الكريم.
انّ الغرامات الكبيرة يجب ان تفرض في مجتمعات قادرة على مواجهتها من دون ان يعرّضها ذلك لأزمات مالية قاسية ومدمّرة، خصوصاً انّ بعض الغرامات تتجاوز قيمتها الحد الأدنى للأجور… انّ وضع القوانين يجب ان يتمّ على قياس الشعوب وقدرتها المالية وليس على قياس حاجات الدولة لزيادات في إيراداتها بشكل عشوائي أعمى.
ومن البديهي انّ عمّال لبنان، أصحاب الاجور والمداخيل الصغيرة والمتدنية، لن يتمكنوا من هضم غرامات قانون السير الجديد الذي سوف يحوّل شرطي السير الى كابوس وجلّاد في الوقت عينه.
إنّ تدابير تأجيل مفاعيل القانون المذكور وتطبيقه على عدة مراحل ساهمت في إرجاء الأزمة او الكارثة من دون ان تحلّ المعضلة الجديدة.
انّ الطبقتين المتوسطة والفقيرة في لبنان بعيداً من قانون السير وغراماته، بحاجة الى إعفائها من الرسم والضرائب، وخصوصاً من الغرامات.
علماً انّ ملفات تصحيح الاجور وإقرار سلسلة الرتب والرواتب وحلّ تعقيدات ملف المتعاقدين المياومين، ما زالت كلها ملفات عالقة ومؤجلة من دون أفق لحلّها. ويتساءل الكثيرون عن ردة الفعل لدى الشعب اللبناني بعد البدء بالتطبيق الشامل للقانون المذكور، ورَحم الله من قال: «إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع».
اليونان تضعف اليورو
تراجع اليورو أمس مع حالة عدم الارتياح الى مسار الملف اليوناني المالي، فهبط بنسبة 0,42 في المئة الى 1,1154 دولار. إذ إنه على رغم توقّع البعض سداد اليونان للـ 750 مليون دولار لصندوق النقد الدولي، فإنّ الكثيرين يعتقدون بقوة انّ اليونان سوف تضطر في نهاية المطاف للخروج من منطقة اليورو. وتراوح اليورو الآن بعيداً عن المستوى الذي بلغه الاسبوع الماضي عند 1,139 دولار.
من جهته، سجّل الدولار أداء ضعيفاً بعد بيانات الوظائف الاميركية يوم الجمعة الماضي التي لم تحمل في طيّاتها أيّ دفع للاحتياطي الفدرالي الأميركي لتقريب موعد رفع أسعار الفائدة. فكان الدولار زاد 0,08 في المئة الى 119,89 يناً.
وساهم ذلك في تماسك اسعار الذهب التي تحرّكت بضعف، فتراجعت 0,26 في المئة الى 1185,80 دولاراً للأونصة، كما تراجع سعر الفضة 0,24 في المئة الى 16,42 دولاراً.
النفط يتراجع مجدداً
تراجعت اسعار النفط مجدداً، أمس، مع عودة الاتجاه لاستئناف إنتاج النفط الاميركي الصخري. فانخفض سعر النفط في نيويورك بنسبة 0,66 في المئة الى 59 دولاراً للبرميل، كما تراجع سعر نفط برنت الخام في اوروبا بنسبة 1,15 في المئة الى 64,64 دولاراً للبرميل، بعدما كان قد اقترب من مستوى 70 دولاراً الاسبوع الماضي.
في بورصات الاسهم، تدعّمت البورصات الاسيوية من سياسات التحفيز الاقتصادي في الصين، فزادت بورصة طوكيو بنسبة 1,25 في المئة الى 19621 نقطة. كما زادت بورصة شانغهاي 3,05 في المئة الى 4334 نقطة. وبورصة هونغ كونغ 0,51 في المئة الى 27718 نقطة.
لكنّ البورصات الاوروبية، باستثناء لندن والاميركية، فتحت على تراجع نتيجة ضغف البيانات الاقتصادية الاميركية وتراجع أسهم AIR BUS للطيران.
بورصة بيروت ترتفع
وزادت اسعار 4 أسهم تمّ تداولها في بورصة بيروت الرسمية وذلك من اصل 7 أسهم، حيث استقرّت الثلاثة اسهم المتبقية، وذلك مع تبادل 43 عملية بيع وشراء تناولت 95235 سهماً قيمتها 1,4 مليون دولار اميركي. وارتفعت أسهم سوليدير الفئة (أ) 0,08 في المئة والفئة (ب) 1,07 في المئة الى 11,26 دولاراً.
وزادت اسهم بنك عودة فئة GDR 0,6 في المئة الى 6,60 دولار، وسجّلت أسهم شركة هولسيم الصناعية أفضل أداء مع ارتفاعها بنسبة 3,75 في المئة الى 15,21 دولاراً.