أطلقت اليوم وثيقة الأردن ٢٠٢٥ لتحديد الإطار العام الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على تعزيز سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وزيادة التشاركية في صياغة السياسات، وتحقيق الاستدامة المالية والاعتماد على الذات وتمكين المؤسسات.
وتفترض الوثيقة مشهدين أولهما متحفظ يفترض نموا معتدلا ولكن متواصلا يصل في نهاية السنوات العشرة إلى نحو (4.8%) بالأسعار الثابتة، والمشهد المتفائل ولكن الواقعي، يصل إلى (7.5%) بالأسعار الثابتة أيضا في نهاية الفترة.
لكن الوثيقة وفقا لرئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور تواجه بعقبة التطورات السياسية والأمنية في الإقليم، فهذه التطورات متغيرة باستمرار ومن الصعب وضع خطط لمدة عشر سنوات قادمة، لكن الأصعب حسب النسور هو عدم وجود رؤية للدولة في منطقة تعج بالأحداث الملتهبة.
وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب الدائرة في بلدهم منذ مارس 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة الأردنية، قرابة 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.
ويقدم الأردن خدمات تعليمية وصحية مجانا للاجئين للسوريين في المملكة.
