ذكر مصدر نيابي مقرّب من الاتصالات الجارية لصحيفة “اللواء” ان “موضوع الجلسة التشريعية، سواء تحدد موعدها في الأسبوع المقبل أو تأخر، فإنه يؤشر إلى بداية اشتباك من شأنه ان يُعيد خلط الأوراق على نطاق يتخطى الاشتباك الصامت بين عين التينة والرابية أو عين التينة ومعراب”.
ولا يُخفي مقربون من رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون ان “قضية التشريع وتعيينات القادة الأمنيين على النحو الذي تسير فيه الأمور تمهد إلى شلل يصيب مؤسسات الدولة من الرئاسة الأولى إلى القيادات الأمنية”، مجددين التلويح ان “عون ماض في معادلة سياسية – عسكرية قد تدفع البلاد ليس إلى اجراء انتخابات رئاسية أو إقرار قانون انتخابات أو إقرار موازنة بل إلى عقد مؤتمر وطني كبديل للمؤتمر التأسيسي ولكن في المنحى نفسه”.
