ايفا ابي حيدر
من المتوقع ان تقدّم «ايدال» الأربعاء المقبل في 20 من الجاري، الأرقام النهائية لكلفة الشحن البحري وعدد العبارات المطلوبة، على أن ترفع بعدها الى مجلس الوزراء الذي يحدد على أساسها نسبة الدعم.
ترأس وزير الصناعة حسين الحاج حسن اجتماعاً مشتركاَ امس للبحث في موضوع دعم الحكومة اللبنانية لفارق الكلفة التي ستترتب على المصدرين والمنتجين الصناعيين والزراعيين في حال اعتمادهم النقل البحري.
حضر اللقاء رئيس مؤسسة ايدال نبيل عيتاني، مدير عام وزارة النقل عبد الحفيظ قبيسي، مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون، رئيس مجلس ادارة مدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم، مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، وممثلون عن قطاع النقل البحري وعن الجمعيات الصناعية وتجمعات المزارعين.
خلال اللقاء، قال الحاج حسن: «نهدف اليوم من خلال هذا الاجتماع الى معرفة حيثيات وتفاصيل وكلفة النقل البحري الاضافية عن النقل البري
والوقت الاضافي، وبالتالي الطلب الى الحكومة نقل الاعتمادات المطلوبة لتغطية هذا الفارق، لا سيما ان الجو ايجابي في الحكومة لناحية الدعم.
ومطلوب منا ان نزود الحكومة بملف متكامل عن عدد الشاحنات والحاويات وحجم البضائع والكلفة…كما سنناقش الاجراءات المطلوبة من مرفأ بيروت لتسهيل وتخفيض التكلفة. وشرح الحاج حسن الخسائر المباشرة وغير المباشرة المترتبة على الخزينة نتيجة تعرض صادرات لبنان الى انتكاسة.
قبيسي
ثم تحدث قبيسي، فقال: «نتفاوض مع الجانب المصري على تخفيف الأعباء والشروط والكفالات والاذونات المطلوبة للمرور عبر الاراضي المصرية. وقد نتوصل الى حل في حال اعتمدنا مصر كخط منتظم لتصدير البضائع اللبنانية ومنها الى الخليج وذلك لفترة زمنية محددة ايضاً اقله لمدة سنة، اذ تبلغ حالياً كلفة الرسوم المرفأية على الحاويات سواء في دمياط او بور سعيد 1150 $، عدا عن الكفالة المطلوبة والتي تصل الى حدود الـ 150 الف دولار.»
البساط لـ«الجمهورية»
تعقيباً على اللقاء، قال نقيب أصحاب الصناعات الغذائية منير البساط لـ»الجمهورية»، اننا نحاول من خلال هذه الاجتماعات تقدير حجم الدعم المطلوب من الحكومة للتصدير البحري، لذلك نقدم ارقاماً وتقديرات عن أعداد الشاحنات ووتيرة العمل المطلوبة للتصدير البحري، على أن ترفع هذه الارقام الى مجلس الوزراء محددة الاعتمادات والمدة المطلوبة للدعم.
أضاف: في الاجتماع، قدّم القطاع الصناعي أرقامه، كذلك القطاع الزراعي عبر «ايدال» وجرى خلال اللقاء التدقيق بالارقام المقدمة للتوصل الى الارقام النهائية حول عدد الشاحنات المطلوبة للتصدير، ومنها كم عبّارة نحتاج وكم رحلة في الاسبوع، وكم يستغرق الوقت لتصل الى الجهة المتجهة اليها، على أن نستند الى هذه الارقام لنحصل من الشركات على أفضل العروض، ولنطلع وزارة المال على الكلفة النهائية للاعتمادات المطلوبة.
أضاف البساط: «توافقنا خلال اللقاء على أكثر من 70 في المئة من النقاط والأرقام، يبقى المطلوب المزيد من التدقيق في اعداد الشاحنات المطلوبة وتوقيت السير بها».
تابع: الموضوع الاكثر حساسية اليوم هو التصدير الزراعي لأنه يعتمد في التصدير على المواسم، وقد بدأ راهنا موسم البطاطا في عكار ونلاحظ أن الاحتجاجات بدأت تتصاعد.
ورداً على سؤال، قال: الدولة اليوم مُلزمة بتقديم بديل من الشحن البري الذي توقف، سيما للقطاع الزراعي. أما القطاع الصناعي فوضعه ليس دقيقاً بقدر الوضع الزراعي خصوصاً أن الكثير من الصناعات تحولت الى التصدير البحري لأنه أقل كلفة، لكن يبقى ان هناك بعض الصناعات وضعها دقيق ولا يمكن شحنها بحراً لأن حجمها كبير مثل صناعة المولدات او المحولات التي يستحيل وضعها في مستوعبات.
وتطرق اللقاء وفق البساط الى الطريق التي ستسلكها العبارة في الشحن البحري، وأمامها خياران: إما ان تسير العبارة الى دمياط أو بورسعيد ومن هناك تسير الشاحنات براً لتستقل عبارة ثانية باتجاه السعودية وهي بذلك توفر رسم المرور في قناة السويس. إما اعتماد خط بحري مباشر الى مرفأ ضبا قرب مرفأ جدة، ويبدو حتى الساعة أن هناك توجها نحو اعتماد الخط الثاني.
عن الكلفة، اوضح البساط أن كلفة الشحن بواسطة الـ»رورو هي 6500 الى 7000 دولار ذهاباً واياباً من دون أي مصاريف اضافية أي من دون إجرة الشاحنة، علماً أنه في اعتمادنا الخط البحري ستكون أجرة الشاحنة أقل لأن حجم المخاطر أقل. لكن الاشكالية في هذا الاطار تتمثل في كون العبارة تأخذ أجرتها ذهاباَ واياباً وهي تذهب ممتلئة وتعود فارغة، لذا فان كلفة عودتها تعتبر خسارة.
وقال ان التصدير الصناعي عبر البحر يحل مشكلة نحو 60 الى 70 في المئة من التصدير الصناعي يبقى نحو 30 في المئة من الصناعات التي لا يمكنها أن تصدر عبر البحر وهذه المعضلة نعمل على معالجتها.
ورداً على سؤال، أكد البساط ان دعم كلاً من التصدير الصناعي والزراعي سيسيران حكماً سوية، ففي النهاية قرار الدعم سيصدر على الشكل التالي:
بعد ان يتم التأكد بشكل دقيق من الكمية المصدرة، وهذه مهمة ايدال، ستقوم باستدراج عروض من شركات دولية بعدد العبارات المطلوبة اسبوعياً والتي لم يتم التوافق حتى الساعة من أي مرفأ ستنطلق من مرفأ بيروت أم من مرفأ طرابلس لتصل الى مينا ضبا. واستناداً الى هذه الارقام، تحدّد الحكومة نسبة الدعم.
