ينظم اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب المنتدى المصرفي بعنوان “آليات تجفيف منابع تمويل الارهاب”، في بيروت، يومي 14 و15 ايار/مايو الحالي، في فندق كورال بيتش، وهو اكبر تجمع مصرفي – امني لبناني وعربي ودولي ناشط في مجال مكافحة عمليات تمويل الارهاب.
ويشارك في فعاليات المنتدى وزير الداخلية والبلديات في لبنان نهاد المشنوق ونخبة من قادة المؤسسات العربية والدولية الناشطة في المجالات الرقابية والمالية حول العالم يتقدمها الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان وخبراء ومهتمين في مجال مكافحة عمليات الارهاب ورؤساء وحدات الاخبار المالي من لبنان والدول العربية.
ويتحدث في حفل الافتتاح رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه، الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان.
واشار الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح الى “ان المنتدى يهدف الى تسليط الضوء على ورقة عمل مجموعة العمل المالي (الفاتف) حول مكافحة تمويل داعش والمجموعات الارهابية، ومناقشة “اعرف عميلك وعميل عميلك” وفقا لدرجة المخاطر وإجراءات التحقق، بالإضافة إلى كيفية معرفة العمليات المصرفية التي يمكن استغلالها، وطريقة رصد العمليات وحركة الأموال المشبوهة أو غير الاعتيادية. كما سيتعرف المشاركون من خلال هذا المنتدى على المستجدات في المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب.
اضاف :”ان موعد انعقاد المنتدى يأتي في وقت شديد الاهمية حيث تشهد الفترة الراهنة اهتماما واسعا في تطوير سبل واساليب مكافحة غسل الاموال وكيفية تجفيف منابع تمويل الارهاب من قبل القطاعين العام والخاص، ومن قبل المؤسسات الدولية العاملة في المجالات الرقابية والمالية حول العالم. ان هذه الاموال غير النظيفة التي يتم انتاجها من خلال انشطة غير مشروعة، يعاد استخدامها لتمويل الانشطة والتنظيمات الارهابية . ويوضح اخر تقرير صادر من مجموعة العمل المالي ((FATF التوجه العالمي لمحاربة هذه الظاهرة، الذي يشدد على الانماط والاتجاهات المعتمدة لتمويل التنظيمات ودرس الوسائل البديلة لغسل الاموال وخاصة عن طريق التبادلات التجارية والنقدية.
وتابع :”يأتي هذا المنتدى في الوقت الذي توسعت فيه هذه الظاهرة على نطاق واسع واصبحت اكثر تعقيدا من ذي قبل. وقد اصدرت ال FATF ورقة عمل جديدة حول مكافحة تمويل التنظيمات الارهابية وبينها ما يسمى بتنظيم “داعش”، كما يعمل اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين والهيئات التنظيمية على اصدار المبادئ التوجيهية وافضل الممارسات وانظمة الرصد والمراقبة”.
واوضح فتوح “ان الاثار السلبية لغسل الاموال تشكل خطرا مباشرا على البنوك وعلى وجودها، وان عدم وجود اساسيات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب يعرض البنوك لمخاطر كبيرة خصوصا على صعيد مخاطر السمعة والعمليات والامتثال. ويلعب الاعلام الدور الكبير في ما يتعلق بمخاطر السمعة المصرفية والتي لها الاثر الكبير على استمرارية المصرف الذي يتكبد هذه المخاطر.
وتابع :”لقد ابرزت التطورات الاخيرة بما في ذلك اجراءات الانقاذ القوية التي اتخذتها الجهات التنظيمية والتكاليف المباشرة وغير المباشرة التي تكبدتها البنوك بسبب افتقارها الى الفعالية في تطبيق سياسات ادارة المخاطر والاجراءات والضوابط المناسبة، انه كان بالامكان تجنب هذه التكاليف والاضرار لو طبقت المصارف سياسات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بطريقة فعالة.
وفي الختام اكد فتوح انه سيتم على هامش فعاليات المنتدى، توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد المصارف العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب.
