بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال على مدى الأسابيع الماضية، أنعش تقرير الوظائف الأميركية الآمال بعدما أظهر توفير 223 ألف وظيفة جديدة، ساهمت في خفض نسبة البطالة إلى 5.4 في المئة، للمرة الأولى منذ ما قبل اندلاع «الركود الكبير» في خريف عام 2008.
ووفق تقرير الوظائف الصادر عن وزارة التجارة فإن نسبة المشاركة بين الأميركيين في سوق العمل بقيت في أدنى مستوياتها التاريخية بواقع 59.3 في المئة، فيما ارتفع عدد العاطلين من العمل، من دون تأثير ذلك في نسبة البطالة أو المشاركة، من 193175 إلى 193195 شخصاً.
وعزا البيت الأبيض في بيان بقاء «نسبة المشاركة» في سوق العمل بين الأميركيين البالغين من العمر 16 سنة وما فوق إلى ارتفاع طفيف في نسبة العاملين الذين يتجاوزون 55 سنة. وجاء في البيان أن مشاركة هذه الفئة العمرية ارتفعت 10 في المئة على مدى العقود الثلاثة الماضية، وأنها تتساوى مع نسبة المشاركة في الستينات حين كانت تركيبة القوة العاملة أعلى عمرياً في شكل عام.
واعتبر البيت الأبيض أن التحسن في المستوى الأكاديمي، ومشاركة المرأة في سوق العمل، والتغييرات في قوانين صناديق التقاعد والتحسن في الخدمات الطبية، كلها ساهمت في بقاء الأكبر عمراً في سوق العمل، فشهدت هذه الفئة العمرية زيادة في المشاركة، في مقابل تراجع للفئات الأصغر.
واعتبر البيان أن سبب تحسن الوظائف الشهر الماضي هو انتهاء فصل الشتاء الذي كان قاسياً، على رغم اعتقاد عدد من الخبراء أن لا ارتباط بين برودة الطقس والنمو الاقتصادي. وتابع البيان أن انخفاض نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ أيار 2008 يعكس التحسن الكبير في أداء الاقتصاد الأميركي، الذي سيحتاج إلى أسواق جديدة يمكن تأمينها من خلال «اتفاق الشراكة عبر الهادئ»، التي تجمع أميركا مع 11 دولة أخرى في سوق تجارة حرة موحدة.
كما جاء في البيان أن مزيداً من التحسن الاقتصادي يحتاج إلى زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، وزيادة الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة.
وقدم البيان، الذي وقعه الخبير الاقتصادي، جايسون فرومان، خلاصة مفادها أن الاقتصاد الأميركي «أضاف 12.3 مليون وظيفة جديدة على مدى الشهور الـ62 الماضية، ممهداً بذلك رقماً قياسياً في خلق الوظائف». كذلك، أوجد الاقتصاد الأميركي أكثر من 200 ألف وظيفة في الشهور الـ13 من الـ14 الأخيرة، وهو ما يحصل للمرة الأولى منذ عام 1995.
ويعتبر بعض الخبراء الأميركيين أن الاقتصاد قد يكون دخل مرحلة ركود خفية. والتعريف الرسمي للركود هو أن يعاني الاقتصاد من ركود على مدى ربعين متتاليين. وعلى رغم أن البيانات للربع الأول من العام الحالي أظهرت أن الاقتصاد الأميركي نما بواقع 0.2 في المئة فقط.
إلا أن أرقاماً لاحقة، مثل اتساع العجز الاقتصادي في آذار إلى 51 بليون دولار، أظهرت أن البيانات المقبلة التي ستراجع نسبة النمو للربع الأول قد تُظهر انكماشاً بدلاً من النمو.
ويُظهر مؤشر مجلس الاحتياط في أتلانــتـــا أن النمـــو في نيسان (أبريل) بلـــغ 0.9 في المئــة فقط، ما ينسف فرضية أن الاقتصاد عاد إلى النمو بقوة بعـــد نهاية الشتاء القارس. وفي حال جـــاء النمــو في الربع الثاني للسنة بسيطاً، أو في حال اتضح أن الاقتصاد عانى من انكماش في الربع الثاني، يُصبح بذلك الركود رسمياً من الناحية التقنية.
لكن المسؤولين الأميركيين حاولوا إظهار ثقتهم بأن الربع الأول كان أزمة عابرة للنمو الذي سيعود حتى يحقق معدلاً سنوياً يتراوح بين 2 و3 في المئة مع نهاية العام الحالي. وقد يكون هؤلاء المسؤولون على حق، فضعف الربع الأول دفع المستثمرين إلى التخلص من دولاراتهم، فانعكس ذلك ضعفاً على العملة الأميركية، ما من شأنه أن يساهم في ارتفاع الصادرات وتالياً في النمو.
وإن حدث ذلك، فسيكون مطابقاً للتوقعات بأن الاقتصاد الأميركي سيخرج من أزمته على مدى الأرباع الثلاثة المتبقية. أما تقرير الوظائف الجيدة، فأشار إليه المسؤولون الأميركيون المتفائلون على أنه دليل على صحة توقعاتهم، التي ستثبتها أو تدحضها الأشهر المقبلة.
