تترقب الأوساط السياسية الموقف الذي سيصدر اليوم عن “تكتل التغيير والاصلاح” في ما خص تعيين القادة الامنيين والذي قد يترجم في مواقف وزراء التكتل في الجلسة العادية لمجلس الوزراء الخميس.
واذا كانت ثمة مؤشرات لإعلان “التكتل” مزيدا من المواقف التصعيدية في اطار تمسكه برفضه التمديد للقيادات الامنية والعسكرية، برز كلام لنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل عن أن جهودا تبذل وراء الكواليس من أجل مخرج ما يجري العمل على بلورته وانضاجه تجنبا لبلوغ المأزق حدودا غير قابلة للمعالجة.
وجزم مقبل في حديث الى “النهار” بأنه “خلال اسبوعين سيحسم الخيار في شأن الشغور في المراكز الامنية القيادية سواء بالتمديد او بالتعيين”، مشددا على ان “التوافق هو القرار الاكيد في كل من الخيارين”.
وقال: “إن جميع الافرقاء يريدون مصلحة هذا البلد”، داعيا الى عدم استباق الامور، ورافضا من الان تحديد الخيار الذي سيتخذ تمديدا او تعيينا”. فعندما نصل اليها نصلي عليها لكن المبدأ أننا لن نترك المراكز الامنية المهمة شاغرة (…) والوقت لا يزال امامنا”.
وأعرب عن اعتقاده بأن العماد ميشال عون “لا يضحي بالحكومة وربما نجد حلولا ايجابية ويبقى العماد عون في الوزارة وهو خير من يريد مصلحة البلد”.
صحيفة “اللواء” قالت: “هناك “تربص عوني” بالاستقرار من باب فرض تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش اللبناني وانتزاع تسليم محلي وربما إقليمي بان الخروج من الشغور الرئاسي يكون بانتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية.
وتُروّج المصادر العونية ان اعداداً من مسلحي “جبهة النصرة” والمعارضة السورية اتجهوا إلى جرود عرسال في ضوء المتغيّرات الميدانية في القلمون السوري، في محاولة لاحراج قيادة الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى وإقحام الوضع اللبناني بحرب مباشرة على أرضه، تكون عرسال وبلدات البقاع الشمالي ساحتها الملتهبة، إضافة إلى الساحات الأخرى.
من جهتها، قالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ”الديار” ان لا شيء جريئاً في الاتصالات لتفادي حصول ازمة في البلاد مع اقتراب احالة بعض القادة الامنيين الى التقاعد.
ولاحظت المصادر انه اذا استمرت الاجواء كما هي عليه اليوم، فالبلاد ذاهبة حتماً نحو ازمة حكومية سياسية، مشيرة الى ان قرار العماد عون حاسم ونهائي باللجوء الى عدد من الخيارات التصعيدية في حال التمديد للقادة الامنيين والعسكريين.
وكشفت ان هناك تفاهماً بين التيار الوطني الحر وحزب الله حول المقاربات التي سيتم اعتمادها، في حال قرر العماد عون الانسحاب من الحكومة او ما شابه.
بدورها، كتبت صحيفة “الأخبار” أن العماد ميشال عون، ينجه في الايام القليلة المقبلة، الى تصعيد الموقف السياسي على نحو يتجاوز التعيينات العسكرية والامنية الى مجمل المشكلة التي صار يراها تكمن في المشاركة. التصعيد الجديد الوشيك سيلي اجتماعاً استثنائياً لتكتل التغيير والاصلاح، يخرج منه رئيسه ببيان اقرب الى رسالة الى الرأي العام اللبناني، يعرض فيها رؤيته الى المرحلة المقبلة التي لا تستبعد قلب الطاولة، والخوض في خيارات لا تقف عند اي خط احمر او محظور في حساب الآخرين.
وقالت الصحيفة: “في الايام المنصرمة كان عون اكثر وضوحاً في الذهاب الى خيارات قصوى، من غير الافصاح عنها. الا انها لن تتأخر في ان تكشف عن نفسها بنفسها، تبعا لمعطيات يتحدث عنها مطلعون عن قرب على موقفه:
اولاها، ان ما ادلى به وزير الخارجية جبران باسيل، ابان جولته الاحد على قرى الضنية، بدا استباقاً لمزيد مما سيدلي به عون، ويُختصر بمعادلة اضحت بالنسبة اليه فحوى مقاربته علاقاته مع الفريق الآخر في المرحلة المقبلة: إما مشاركة او لا دولة لبنانية. وهي تنطوي على كل ما يعنيه مصير حكومة الرئيس تمام سلام والاستحقاق الرئاسي وادارة سائر المؤسسات الدستورية والوطنية بما فيها الادارات العسكرية والامنية.
ثانيها، ان عون لن يضع أوراقه كلها على الطاولة. الا انها كلها بين يديه، وسيلقي بها في الوقت المناسب. وهو مبعث تفاديه في الوقت الحاضر تحديد موقفه الفعلي مما سيقدم عليه في حال اقدم وزير الدفاع سمير مقبل على تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي للمرة الثانية اشهراً اضافية. خيارات تحتمل اليقين والتكهن والشكوك في آن، وكذلك الاستقالة والاعتكاف. يتصرف الرجل على انه غير مستعجل، خلافا لخوضه في ما مضى في أحداث واستحقاقات أقبل عليها بحماسة وعجلة واستعجال، فخذلته.
ثالثها، انه ينطلق في مواقفه من مطالب مسيحية بحتة يعتبرها حقة. لذا يتمسك بها، ويسعى الى اجراء اوسع تشاور من حولها مع الافرقاء المسيحيين البارزين، أخصهم في قوى 14 آذار الذين يقاسمونه الشكوى والامتعاض من سوء احترام القاعدة الدستورية في المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وتبعاً لذلك المشاركة الجدية والحقيقية في الحكم، اذ تجعل الجميع متساوين امام حقوقهم. لا يتردد عون في القول، في اوساطه، انه يأمل في يزايد عليه الافرقاء المسيحيون هؤلاء في ما يتذمرون منه.
رابعها، تبدو العبارة التي بات يسمعها المحيطون برئيس تكتل التغيير والاصلاح، في الآونة الاخيرة، خير معبّر عمّا باتت عليه علاقته مع الشريك السنّي. قال امام هؤلاء انه يشعر بتجنيه احياناً على الرئيس فؤاد السنيورة بازاء ما كان يعلنه، الى ان اكتشف ان الرجل ــــ خلافاً لسواه في فريقه ــــ كان يروي حقيقة موقف تيار المستقبل ودقته من بعض الاستحقاقات والملفات. مقدار ما بدا السنيورة واضحاً في المواقف التي نفّرت عون منه، اظهر الآخرون في الفريق نفسه مكرا في التعامل.
وأضافت “الأخبار”: “اضحت مآخذ عون على الشريك السنّي اكثر من ان تحصى في ملفات شتى. اولها انه يقف حجر عثرة في طريق تطبيق اتفاق الطائف ويستأثر بمكاسبه كأنه الوصي عليه، وآخرها التعيينات العسكرية والامنية. كان الرئيس سعد الحريري اول مَن اقترح عليه مقايضة تعيين المدير العام لقوى الامن الداخلي بتعيين قائد جديد للجيش، وتحديداً تعيين رئيس فرع المعلومات العميد عماد عثمان وقائد فوج المغاوير العميد شامل روكز في منصبين احدهما يوشك على الشغور والآخر يعدّه عون شاغراً أساساً. ثم جاء مَن يقول لعون باسم الحريري أن يتريث قليلاً وانتظار عودته من واشنطن. الى الآن بعد العودة من هناك، لا يزال رئيس تكتل التغيير والاصلاح ينتظر الجواب الموعود لوضع ذلك الاقتراح موضع التنفيذ. الا ان احداً من ذلك الفريق لا يبدو حاضرا.
خامسها، ان عون يتحضّر لخياراته الوشيكة بالتنسيق اولا مع حليفه الرئيسي حزب الله. الا ان مروحة التنسيق تشمل ـ عبر الحليف الرئيسي ـ حلفاء الحليف، واخصهم اولئك الذين لا يوافقونه الرأي في المواجهة المفتوحة ضد استمرار قهوجي في قيادة الجيش، كرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجيه. وهو بذلك مطمئن الى متانة قوة الضغط الذي سيلقي به على حكومة سلام في حال امتنع مجلس الوزراء عن اجراء التعيينات العسكرية والامنية، او صار الى تأجيل تسريح قائد الجيش وسائر الضباط الكبار المرشحين له في الجيش وقوى الامن الداخلي.
سادسها، ان قلبه الطاولة لا يجعله يتحمل وزر ما قد يقع، بل يتصرّف على ان الآخرين هم المسؤولون، بما في ذلك تجميد عمل الحكومة وتعطيل جلساتها وقراراتها، وربما ابعد من ذلك، ما لم يصر الى تدارك اي خطأ يتكرر مجددا في التعامل مع التعيينات العسكرية والامنية. على ان فتيل ذلك كله وتوقيته يكمن في ما سيؤول اليه مصير المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص الذي يحال على التقاعد بعد اقل من ثلاثة اسابيع، واحتمال تجاوز مجلس الوزراء ـ صاحب سلطة التعيين ـ بتأجيل تسريحه إشعاراً باجراء مماثل سيطاول قهوجي ورئيس الاركان اللواء وليد سلمان في آن. وإن تبدو احالتهما على التقاعد متأخرة الى آب لسلمان، والى ايلول لقهوجي.