في مسلسل الأزمات بين بغداد وإقليم كردستان دعا نجيرفان البارزاني، رئيس حكومة الإقليم، الحكومة المركزية الى الالتزام بالاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل، مطالبا المركز بدفع تريليون و200 مليار دينار الى الإقليم، فيما هدد نواب أكراد ببيبع النفط للشركات الأجنبية مباشرة .
وأكد البارزاني خلال مؤتمر صحافي عقده في السليمانية «نحن ملتزمون بالاتفاقية لكن بغداد لم تلتزم حتى الآن ونأمل ان تلتزم بها»، مضيفا القول انه «إذا ترغب بغداد بالتعامل مع الإقليم كمشتر للنفط لا مانع لدينا، لكنه يجب إبرام إتفاقية جديدة مع بغداد».
وقال البرزاني «إن اتفاقيتنا مع بغداد كانت على أساس الموازنة العراقية للعام 2015 والتي بموجبها يصدر إقليم كردستان من خلال شركة سومو 550 ألف برميل من النفط»، لافتاً إلى أن «بغداد يجب أن تلتزم بدفع تريليون و200 مليار دينار لإقليم كردستان .
وضمن السياق نفسه كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عن بوادر ازمة نفطية قد تنشب خلال الايام المقبلة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان .
وقال رئيس اللجنة النائب أريز عبد الله «إن بعض الاختلافات في أرقام النفط المصدرة بين بغداد وأربيل قد تؤدي الى نشوب خلاف جديد بين المركز والإقليم تؤدي بالمحصلة الى تبديد التهدئة السابقة بين الطرفين حول كميات تصدير النفط» .
واشار عبد الله الى ان «تبايناً بين احصاءات وزارة النفط العراقية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم حول كمية النفط التي صدرها الإقليم لحساب بغداد خلال شهر نيسان قد يتسبب في حدوث ازمة جديدة بين الجانبين كون الإقليم اعلن تصدير ما مجموعه 16 مليون و878 الف برميل خلال نيسان بمعدل 562 الف برميل يوميا، فيما تشير احصاءات وزارة النفط العراقية الى ان الإقليم صدر ما معدله 448 الف برميل يوميا».
من جانبه هدد نائب في برلمان إقليم كردستان العراق بلجوء الإقليم الى بيع النفط للشركات الأجنبية في حال عدم التزام بغداد بدفع مستحقاته، معتبرا أنه من الصعب الاستمرار بالاتفاقية النفطية الموقعة إذا أصرت بغداد على موقفها. وقال نائب رئيس لجنة الطاقة في برلمان الإقليم دلشاد شعبان في تصريح متلفز «في حال عدم التزام حكومة بغداد بالاتفاقية المبرمة بدفع مستحقات الإقليم الكاملة سيكون بيع النفط للشركات الأجنبية أحد الخيارات المطروحة أمام إقليم كردستان» مبينا أن «عدة شركات أجنبية عرضت على حكومة الإقليم إبرام العقود لشراء النفط».
وأوضح النائب أن الإقليم يصدر النفط حالياً عبر شركة «سومو» وفق الاتفاقية المبرمة بين الجانبين، لافتاً إلى أن الكميات المنتجة الباقية يتم بيعها لتسديد ديون الشركات النفطية المترتبة على الإقليم خلال عام 2014.
وتابع نائب رئيس لجنة الطاقة في برلمان الإقليم «نحن ننتظر موقفاً رسمياً من بغداد بإرسال سلفة مالية أخرى للإقليم» مؤكداً أنه «إذا ما أصرت بغداد على موقفها بعدم إرسال مستحقات الإقليم كاملة فمن الصعب الاستمرار بهذا الشكل ويجب إعادة النظر بالاتفاقية الموقعة بين الإقليم وبغداد».
وكانت حكومة بغداد قررت الموافقة على الاتفاق النفطي بين بغداد وإقليم كردستان الذي ينظم تصدير الإقليم للنفط عبر تركيا وحصة بغداد وأربيل من النفط المصدر .
وأعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان أنها صدرت أكثر من 562 ألف برميل من النفط الخام يومياً خلال شهر نيسان إلى ميناء جيهان التركي عبر شركة «سومو» الحكومية .
وتبادل أطراف سياسية في بغداد وأربيل الاتهامات بأن الطرف الآخر لم يلتزم بالاتفاقية النفطية المعقودة بينهما. كما يتهم الإقليم حكومة بغداد بعدم تسديد حصة الإقليم من الرواتب والميزانية الاتحادية.
