اشارت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية” الى إنّ “رئيس الحكومة تمام سلام لفتَ للوزراء إلى أنّه مرَّ وقتٌ على عدم انعقاد الخلية الوزارية”، وقال “كنّا في انتظار نتائج المساعي التي بُذلت لتعزيز المساعدات الخارجية للبنان لمواجهة آثار النزوح السوري والفلسطيني وحجم آثاره السلبية على معظم القطاعات الإنتاجية والأمنية والاقتصادية والمعيشية والتربوية والصحّية”.
أضاف “نحن أمام استحقاقات عدّة، أبرزُها ما تقوم به مفوّضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومؤسسات أخرى خارج إطار المؤسسات الحكومية بعدما حصرَت الجهات المانحة مساعداتها بالمنظمات غير الحكومية التي تعمل في ظروف غامضة تثير التساؤلات أحياناً، خصوصاً عندما تصطدم بالقرارات والتوجّهات الحكومية اللبنانية المغايرة التي قضَت بوقف تسجيل نازحين جُدد يكتسبون صفات لا تمتُّ بصِلة إلى طبيعة وجودهم في لبنان. وجَدّد الدعوة إلى وزارة الخارجية للتدخّل وتنسيق الخطوات مع المنظمات الدولية”.
