اشارت مصادر وزارية لصحيفة “النهار” الى ان “جلسة مجلس الوزراء غدا والمخصصة لمتابعة مناقشة بنود مشروع موازنة السنة الجارية قد تشهد بداية بروز خلافات تضع المشروع برمته على المحك”.
وأوضحت أن “ملامح هذه التعقيدات أطلت في الجلسة أمس عندما طرح وزير الصناعة حسين الحاج حسن موضوع الانماء في مناطق معينة مما يطرح على بساط البحث مجمل مواضيع الواردات والمشاريع المناطقية وتمويلها”.
ولفتت المصادر إلى ان “موقفا واضحا سيصدر عن “تكتل التغيير والاصلاح” اليوم عن تعيين القادة الامنيين والذي قد يترجم في مواقف وزراء التكتل في الجلسة العادية لمجلس الوزراءالخميس، علما ان وزير الخارجية جبران باسيل تحاشى امس إثارة أي أمر يتصل بهذا الملف انطلاقا مما أطلقه في نهاية الاسبوع”.
من جهته، أكّد وزير المال علي حسن خليل في حديث لصحيفة “الجمهورية” ان “الاستمرارَ في نقاش الموازنة إلى حين إقرارها، حتى ولو اضطرّ الأمر اللجوء إلى التصويت”. وأشار إلى أنّ “النقاشات تأخذ وقتَها الطبيعي خصوصاً في بحث مشاريع القوانين، أمّا الإيرادات فتوقّع أن ينتهي بحثها سريعاً، لأنّ هناك الكثير منها متّفَق عليه في مجلس النوّاب”.
وعلى صعيد متصل، اشار مصدر وزاري لصحيفة “اللواء” الى أن “المشكلة تكمن في الفصل المتعلق بالواردات التي لم يحصل توافق عليها”، مشككاً بإنجاز “الموازنة في جلسة الأربعاء، لا بل أن بعض المناخات تؤول إلى التشكيك بإمكانية أن يكون هناك موازنة لهذا العام في الأصل”.
ولفتت مصادر وزارية أخرى إلى أن “البحث تطرق إلى تعديل على أرقام مشاريع سبق وأدرجت في موازنات سابقة لا سيما موازنتي 2001 و2002 مثل “مشروع أليسار»” الذي لم ينفذ رغم الاعتمادات التي رصدت له، وكذلك سد العاصي الذي تعرض لقصف إسرائيلي في العام 2006، الأمر الذي حمل الوزير باسيل إلى إبداء الاعتراض، مقترحاً الابتعاد عن مناقشة المشاريع المتخذ قرارات تمويل في شأنها، وحصر النقاش في المشاريع الجديدة”.
واوضحت المصادر الوزارية أن “من ضمن مشاريع القوانين التي نوقشت في جلسة الأمس بنداً يتعلق بالاستملاكات القديمة والمخصص لها مئة مليار ليرة ومن بينها تلك العائدة لوزارة الطاقة والمياه، مما استدعى من بعض الوزراء إثارة الأحكام القضائية في ما خص هذه الاستملاكات وما يترتب عليها من غرامات، واتفق على أن يعاد البحث بملف الاستملاكات الجديدة والقديمة والبالغة قيمتها 800 مليار ليرة في جلسة الغد”.