أدانت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان بشدّة الهجوم الانتحاري الإثنين ضد حافلة مدنية كانت تنقل موظفين من مكتب المدعي العام في كابول.
وقد أعلنت حركة “طالبان” مسؤوليتها عن الهجوم الذي قتل فيه خمسة أعضاء من النيابة العامة، بما في ذلك ثلاث نساء، وإصابة 19 مدنيا آخرين.
وطالب نائب الممثل الخاص للأمين العام في أفغانستان، تاداميتشي ياماموتو بوقف هذا النمط الجديد من الهجمات المتعمدة من جانب حركة “طالبان” ضد الموظفين المدنيين في مكتب النائب العام والمهنيين والقانونيين .
وقال ياماموتو إن الهجمات التي تستهدف المدنيين عمدا محظورة وبشكل صارم بموجب القانون الإنساني الدولي ويمكن أن ترقى إلى جرائم الحرب .
وأكدت بعثة الأمم المتحدة أن القانون الإنساني الدولي والذي يلزم جميع أطراف الصراع في أفغانستان، بما في ذلك حركة “طالبان”، يحظر الهجمات ضد المدنيين في أي وقت وفي أي مكان وأن هذا يشمل موظفي الحكومة المدنيين والسلطات القضائية.
ونيابة عن الأمم المتحدة في أفغانستان، نقل نائب الممثل الخاص تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
