حذرت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية يوم الثلاثاء من أن مؤسسات الدولة في ليبيا التي تهيمن على أصول وطنية تقدر قيمتها بمليارات اليورو مهددة من الفصائل المتناحرة للسيطرة على البلاد.
ويسيطر البنك المركزي الليبي والمؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات على محفظة أصول ضخمة تتكون من حصص في عدد من أكبر الشركات في أوروبا وعلى إيرادات النفط الحيوية.
ويتزايد الغموض الذي يحيط يالسيطرة على أجهزة الدولة في ليبيا في حين تقترب الأوضاع فيها من حالة فوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011. وتتنازع حكومتان على السلطة وتدعهم فصائل مسلحة كلا منهما.
وفي بيان مشترك يبرز تنامي القلق الدولي انضمت فرنسا وألمانيا واسبانيا وايطاليا وبريطانيا للولايات المتحدة في الدعوة لاستخدام الموارد الاقتصادية والمالية الليبية وموارد الطاقة “من أجل صالح الشعب الليبي بأسره”.
وقالت الدول الست إنه في حين تنتعش الآمال بالتوصل إلى اتفاق سلام في ظل وساطة الأمم المتحدة “فإننا نبدي قلقنا إزاء محاولات تحويل موارد ليبيا لمنافع محدودة لأي من طرفي النزاع وعرقلة عمل المؤسسات المالية والاقتصادية العائدة لكل الليبيين”.
وحذروا من أن جماعات إسلامية مسلحة تستفيد من الفوضى في ليبيا وتستغل ثروة البلاد لتحقيق أهدافها.
وتتنازع على السلطة الحكومة المعترف بها دوليا لرئيس الوزراء عبد الله الثني مع حكومة موازية في طرابلس سيطرت على العاصمة في العام الماضي والخلاف الرئيسي الآن على إيرادات النفط.
وفي وقت سابق من العام قالت حكومة الثني إنها تريد أن يسدد العملاء قيمة مشتريات النفط من خلال مؤسسة تتخذ من مدينة بنغازي في الشرق مقرا لها وتحمل نفس اسم المؤسسة الوطنية للنفط التي في طرابلس. وقال رئيس وزراء الحكومة الموازية عمر الحاسي إن الخلاف قد يقود لتقسيم ليبيا.
وقال البيان المشترك للدول الست إن ليبيا تحتاج لحكومة قادرة على الإشراف على مواردها وحمايةاستقلالية المؤسسات الاقتصادية المهمة.