أكد وزير المال علي حسن خليل لصحيفة “السفير” أن رواتب وأجور موظفي القطاع العام البالغ عددهم حوالي 225 ألفاً بين مدني وعسكري، مهددة بدءا من نهاية أيلول المقبل، ما لم تقر موازنة العام 2015 أو تفتح اعتمادات اضافية، وقال ان الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور لا تكفي حتى نهاية العام 2015، وأن ثمة حاجة لاعتمادات اضافية تفوق 500 مليار ليرة بموجب قانون عن مجلس النواب.
وأوضح خليل أن نفقات الرواتب والأجور الملحوظة للعام 2014 لا تغطي كلفة الرواتب والاجور والتعويضات للعام 2015، لا سيما أن الموازنة المعتمدة حالياً لا تشمل الكلفة الإضافية الناجمة عن دفع غلاءات المعيشة للقطاع العام وسلسلة الرواتب، المقدرة بحوالي 1740 مليار ليرة.
وأوضح خليل انه لا عراقيل تقنية لعدم إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2015، الا اذا برزت عراقيل سياسية.
