أعلنت اليونان، أمس الثلاثاء، أنها اضطرت إلى اللجوء لإجراء استثنائي يمكنها من تسديد 750 مليون يورو مستحقة لصندوق النقد الدولي، ما يضيف ضغوطا على جهودها للتوصل إلى اتفاق مع الجهات الدائنة لتجنب إفلاسها وخروجها من منطقة اليورو.
وبحسب “الفرنسية”، لم تتمكن اليونان من تسديد 750 مليون يورو، ما يعادل 845 مليون دولار، مستحقة لصندوق النقد الدولي الثلاثاء إلا بعد أن لجأت إلى صندوق طوارئ، وسط تزايد القلق بشأن الوضع المالي المتدهور لليونان.
ودفعت اليونان هذا المبلغ الثلاثاء من صندوق للطوارئ لدى صندوق النقد الدولي بناء على نصيحة المصرف المركزي اليوناني.
وقال مصدر في المصرف اليوناني إن هذا الصندوق مخصص “للاحتياجات الاستثنائية”، وإن الأمر حصل “بمبادرة من حاكم مصرف اليونان للخروج من الأزمة”.
إلا أنه يترتب على اليونان تسديد مليارات الدولارات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فيما حذر وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس في ختام اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو بأن “مسألة السيولة هي مسألة عاجلة إلى حد كبير” بالنسبة لليونان التي يخشى أن تصبح في حاجة للسيولة “خلال أسبوعين” إذا لم تبرم اتفاقا مع دائنيها للإفراج عن جزء من أموال صفقة الانقاذ.
وقال فاروفاكيس “مسألة السيولة عاجلة للغاية. هذا أمر معروف، دعونا نتحدث بصراحة”.
وتسببت الأزمة في تدهور أسواق الأسهم الثلاثاء وكذلك في أسيا والولايات المتحدة.
وتجري اليونان مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي في مسعى لتسليمها آخر شريحة متفق عليها من القرض بقيمة 7,2 مليار يورو.
ومع تمسك كل من الجانبين بموقفهما وحلول موعد دفعة صندوق النقد الدولي، أبلغ حاكم مصرف اليونان المركزي يانيس ستورناراس رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس الأسبوع الماضي أن بامكانه استخدام 660 مليون يورو من حساب خاص لدى صندوق النقد الدولي.
وأوضح ستورناراس لرئيس الوزراء أن جميع الدول الأعضاء لديها مثل ذلك الصندوق.
ويحتوي ذلك الصندوق على احتياطيات يونانية ويستخدم فقط لـ”الاحتياجات الاستثنائية”، بحسب ما أفاد المصدر في البنك المركزي اليوناني، مضيفا أن لقاءات بين مسؤولين حكوميين ومسؤولين من صندوق النقد الدولي أدت إلى الافراج عن تلك الأموال.
وأضاف المصدر أن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها اليونان إلى هذا الصندوق، إلا أن المبالغ التي سحبتها سابقا كانت اصغر.
وسيتعين على اليونان إعادة ضخ المال في ذلك الصندوق في أسرع وقت ممكن، بحسب الخبراء.
وقدمت الدولة اليونانية المبلغ المتبقي من الدفعة المستحقة لصندوق النقد الدولي.
وفي واشنطن أكد صندوق النقد الدولي تسلمه الدفعة، الا أنه رفض الكشف عن أية معلومات اضافية. ورغم أن اليونان تجنبت إعلان إفلاسها بصعوبة الثلاثاء، إلا أنها تواجه مواعيد صارمة لتسديد دفعات صعبة خلال الأسابيع المقبلة.
ففي شهر يونيو يحين موعد تسديد نحو 1,5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي، وفي يوليو وأغسطس المقبلين يتعين على اليونان سداد أكثر من ستة مليارات يورو إلى البنك المركزي الاوروبي.
وقال مايك ماكودين رئيس قسم المشتقات المالية في شركة “انتراكتف انفستور” للسمسرة المالية “رغم أن اليونانيين تمكنوا من تجميع بعض المال لارضاء الجهات الدائنة على المدى القصير، الا أنه اذا لم يتمكنوا من تجاوز الأزمة الحالية والتوصل إلى اتفاق حول اجراءات التقشف، فان الأسواق ستبقى مضطربة”.
وفي تأكيد على حجم الأزمة، قالت الحكومة اليونانية في بيان منفصل الثلاثاء إن السلطات المحلية والأجهزة الحكومية سلمت أكثر من 600,3 مليون يورو بعد اصدارها مرسوما تأمرها فيه بتحويل احتياطياتهم ومساعدة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية على المدى القصير.
ودعا رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الدائنين إلى التوصل إلى “تسوية مشرفة”، كما تعتزم الحكومة اليسارية تقديم عدد من التنازلات لكسب تاييد الجهات الدائنة.
ومن بين هذه التنازلات تعديل ضريبة القيمة المضافة (المبيعات)، ووضع قيود على التقاعد المبكر وفرض ضريبة على العقارات تمكن الحكومة من توفير مليارات اليورو، تطبيقا لمطالب الجهات الدائنة.
وقال وزير المالية الألماني ولفغانغ شويبله، الثلاثاء، إن “الجو تحسن” في المحادثات مع أثينا، الا أنه اكد أن ذلك لا يعني بالضرورة حدوث تقدم في المفاوضات.