أبلغت مصادر وزارية صحيفة “النهار” أن “مجلس الوزراء الذي يعاود عصر الأربعاء مناقشة بنود مشروع موازنة السنة الجارية، يواجه معضلة بند أدرجه وزير المال علي حسن خليل ورفضه وزراء “حزب الله” يقضي بدفع حصة لبنان من نفقات المحكمة الخاصة بلبنان، إذ يطالب وزراء الحزب باعتماد طريقة مماثلة لما جرى سابقا بشأن دفع حصة لبنان من خلال سلفات من خارج الموازنة، في حين أن هذا الامر لا يمكن أن يستمر طويلا لإنه يتطلب تغطية في نهاية المطاف في بنود الموازنة نفسها”.
ولفتت المصادر الى ان “هناك سعياً من أجل إعداد الموازنة مرفقة بقطع حساب للسنوات السابقة التي لم يناقش فيها أي مشروع للموازنة ولكن ضمن صفقة سياسية تشمل ملف الاستحقاق الرئاسي مما يعقد المسألة ولا يسهلها”.
وقالت مصادر نيابية بارزة لـ”النهار” في هذا الصدد: “إن الموضوع ليس رمانة بل موازنة القلوب الملآنة بالاستحقاق الرئاسي”.
وعلى صعيد متصل، توقعت مصادر وزارية عبر صحيفة “اللواء” أن يعاود بعض الوزراء طرح مطالبات بإقامة مشاريع تنموية لمناطقهم، لكن من دون معرفة ما إذا كان سيؤخذ بها من داخل الموازنة أو خارجها.
وقالت أنه من الطبيعي أن يتحقق الإنماء المتوازن في مناطق بحاجة إلى مساعدات، مذكرة بإقرار الحكومة مشاريع إنمائية منذ عام بقيمة 500 مليون دولار وكيف قامت القيامة بسبب عدم لحظ منطقة عكار.
ولاحظت أن هذه المنطقة تستحق تنفيذ المشاريع فيها أسوة بغيرها من المناطق، معلنة أن أي أمر في هذا الإطار مرهون بالنقاش داخل مجلس الوزراء. وأشارت إلى أن من حق الوزراء المطالبة بتحقيق مشاريع تنموية، غير أن هناك مناطق لحظها الإنماء ومناطق تحتاج إلى هذه المشاريع.
وبدوره، أكد وزير المال علي حسن خليل لصحيفة “السفير” أن رواتب وأجور موظفي القطاع العام البالغ عددهم حوالي 225 ألفاً بين مدني وعسكري، مهددة بدءا من نهاية أيلول المقبل، ما لم تقر موازنة العام 2015 أو تفتح اعتمادات اضافية، وقال إنّ الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور لا تكفي حتى نهاية العام 2015، وأن ثمة حاجة لاعتمادات اضافية تفوق 500 مليار ليرة بموجب قانون عن مجلس النواب.
وأوضح خليل أن نفقات الرواتب والأجور الملحوظة للعام 2014 لا تغطي كلفة الرواتب والاجور والتعويضات للعام 2015، لا سيما أنّ الموازنة المعتمدة حالياً لا تشمل الكلفة الإضافية الناجمة عن دفع غلاءات المعيشة للقطاع العام وسلسلة الرواتب، المقدرة بحوالي 1740 مليار ليرة.
وأوضح خليل أنّ لا عراقيل تقنية لعدم إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2015، الا اذا برزت عراقيل سياسية.
ولم يشأ مصدر وزاري أن يجزم لصحيفة “اللواء” عمّا إذا كانت الجلسة ستتمكن من الانتهاء من هذا الفصل، للإنتقال إلى الفصل الثالث، والذي يضم مواد قانونية، وتعديلات لقوانين معمول بها في النطاق المالي، سواء ما يتعلق بقانون المحاسبة العمومية أو استحداث ضرائب جديدة أو إدخال تعديلات على الضرائب المعمول بها حالياً.
وتوقعت مصادر وزارية أن يعاود بعض الوزراء طرح مطالبات بإقامة مشاريع تنموية لمناطقهم، لكن من دون معرفة ما إذا كان سيؤخذ بها من داخل الموازنة أو خارجها.
وقالت إنّه من الطبيعي أن يتحقق الإنماء المتوازن في مناطق بحاجة إلى مساعدات، مذكرة بإقرار الحكومة مشاريع إنمائية منذ عام بقيمة 500 مليون دولار وكيف قامت القيامة بسبب عدم لحظ منطقة عكار.
ولاحظت أن هذه المنطقة تستحق تنفيذ المشاريع فيها أسوة بغيرها من المناطق، معلنة أن أي أمر في هذا الإطار مرهون بالنقاش داخل مجلس الوزراء.
وأشارت إلى أن من حق الوزراء المطالبة بتحقيق مشاريع تنموية، غير أن هناك مناطق لحظها الإنماء ومناطق تحتاج إلى هذه المشاريع.
وعشية جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر الثلاثاء رفعت لجنة المال والموازنة النيابية في جلسة عقدتها برئاسة النائب ابراهيم كنعان اربع توصيات مالية الاولى بشأن احالة الموازنة الى المجلس والثانية تتعلق بقطع الحساب والحسابات المالية منذ العام 1993 وأن تكون مطابقة من ديوان المحاسبة، والثالثة فتح دورة استثنائية لاقرار الموازنة والحسابات والرابعة دعوة وزارة المال الى جلسة الثلاثاء المقبل للحسابات والاعتمادات الاستثنائية.
