ذكر مصدر مطلع لصحيفة “اللواء” ان “اللقاء الذي كان مرتقباً بين وزير الخارجية جبران باسيل ونادر الحريري لم يعقد، وبالتالي فإن تكتل الإصلاح والتغيير الذي اكتفى ببيان غير تصعيدي بعد اجتماعه الثلثاء، ترك لرئيسه النائب ميشال عون إعلان ما يراه مناسباً في مؤتمر صحافي سيعقده بعد غد الجمعة، وصف بأنه سيكون حاداً، لجهة التعيينات في المراكز الأمنية لقيادة الجيش اللبناني ومديرية قوى الأمن الداخلي”.
وقال المصدر ان أعضاء التكتل سيحضرون المؤتمر الذي يتناول مواقف التكتل من الرئاسة والتعيينات الأمنية وتشريع الضرورة.
وذكرت صحيفة “النهار” أن اتصالات ستنطلق بين القيادات المسيحية من أجل بلورة مخرج لموضوع التعيينات الامنية فلا ينفرد بمتابعتها عون.
وهذا المخرج الذي سيعرض على الاقطاب الموارنة الاربعة إضافة الى بكركي يقضي باعتماد مبدأ تعيين قائد جديد للجيش بعد الاتفاق على اقتراح ثلاثة أسماء من الضباط المؤهلين لتولي هذا المنصب ويطرح الامر على مجلس الوزراء الذي عليه اختيار واحد منها، وإذا ما تعذر الامر يعود مجلس الوزراء الى اعتماد مبدأ التمديد للقائد الحالي العماد جان قهوجي.
وذكرت “النهار” انه يتجه الى ارسال وفود من “تكتل التغيير والاصلاح” للقاء كل الكتل السياسية والاحزاب لشرح وجهة نظره وعرض حلول مقترحة للخروج من أزمة بدأت تتسلل الى النظام. واذا ما فشلت هذه الحركة في الاتفاق على حلول، فيكون أمام أحد خيارين، إما مقاطعة جلسات مجلس الوزراء ويؤيده “حزب الله” بما يعطل العمل الحكومي ويدفع الى البحث عن مخارج – وفي هذا الاطار يتخوف عون من ان يعمد وزير الداخلية نهاد المشنوق الى التمديد للمدير العام للامن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص بحجة الضرورة وفي غياب مجلس الوزراء – وإما طرح عقد مؤتمر تأسيسي يلاقي فيه “حزب الله” في ما طالب به أمينه العام قبل مدة، وغض النظر عنه بعد موجة رفض عارمة له. واذا كان الخيار الثاني تهويلياً، فإن قريبين من عون يفضلون عدم التلويح به لانه قد يولد ردة فعل عكسية ضده في الوسط المسيحي، وخصوصا لدى البطريركية المارونية.
وقالت مصادر نيابية في 14 آذار لـ”النهار”، إنّ ما يفعله عون “مضيعة للوقت لانه يراهن على متغيرات لن تحصل”.
الى ذلك، أكدت مصادر نيابية بارزة في “التيار الوطني الحر” لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن خطوات الاعتراض على أي تمديد للقادة الأمنيين قد تقره الحكومة سيكون متدرجاً حتى يحقق أهدافه، باعتبار أنه لا يمكن القبول بهذا التوجه غير الديموقراطي وغير الدستوري وبالتالي فإن المطلوب أن يقوم مجلس الوزراء بدوره الطبيعي في إجراء تعيينات عسكرية وأمنية وعدم التذرع بعدم وجود رئيس للجمهورية، على اعتبار أن الحكومة سبق وأجرت تعيينات في عدد من المناصب الإدارية، وبالتالي فإن لا شيء يمنعها من إجراء التعيينات العسكرية والأمنية في أقرب وقت.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن عون لن يسمح بحصول التمديد وهو يحظى بدعم حلفائه في “8 آذار” ولذلك فإنه يصر على إجراء التعيينات في موعدها، حرصاً على استمرار عمل المؤسسات التي تحتاج إلى دماء جديدة وهذا ما هو متوافر في الأسلاك العسكرية مع وجود نخبة من الضباط القادة الجديرين بتولي أرفع المناصب العسكرية والأمنية. وإذ نفت المصادر “العونية” أي توجه نحو وجود صفقة في أي تعيينات قد تحصل، فإنها لفتت إلى أن التصعيد العوني سيفاجئ الوسط السياسي ويفعل فعله، في حال أصرت الحكومة على موقفها بالتمديد وعدم إجراء التعيينات المطلوبة.
في سياق متصل، رسمت اوساط وزارية لبنانية “وسطية” تشارك في المساعي الجارية راهناً لتجنب الوصول الى أزمة حكومية جراء الموقف العوني عبر صحيفة “الراي” علامات شكوك واسعة بشأن جدوى المسار التصعيدي الذي يتولاه عون، والذي يتّسم في رأيها بتسرّع كبير وغير مضمون النتائج وسط المعطيات الحالية داخلياً وخارجياً”.
وأوضحت ان “حزب الله وحليفه عون يتوليان مساريْن ميدانياً وسياسياً تبدو معه حسابات الخسائر أكبر من حسابات الربح، ولكنهما مع ذلك يهددان البلاد بنقلها الى ضفة شديدة الاضطراب. فالحزب يخوض مواجهة شديدة الكلفة والتعقيد ميدانياً وبشرياً وسياسياً وليس ما ينبئ اطلاقاً انه سيكون الفريق المنتصر فيها، مهما بلغت قوة الدعاية التي تروج لانتصارات، ولو انه حقق بعض المكاسب على الارض في الأيام الأخيرة”. ومع ان المعارك الناشبة في الوقت نفسه بين أعداء الحزب في القلمون اي “النصرة” و”داعش” تشكّل عاملاً مساعِداً للحزب، فإن ذلك لن يضمن له الانتصار الكبير الموعود الذي يتعذر عليه”، في رأي هذه الاوساط تحقيقه.
وأشارت الاوساط الوزارية نفسها الى “اندفاع العماد عون نحو معركة فرْض كلمته في ملف التعيينات الأمنية والعسكرية، وحمْل تيار “المستقبل” على الانخراط معه في صفقة تبادُل تبدو بدورها على مشارف الفشل تماماً نظراً لمجموعة عوامل، من أبرزها ان التوافق السياسي على التعيينات لطرْحها على مجلس الوزراء يبدو متعذراً جداً اساساً، فكيف مع عوامل الاحتقان الجديدة التي تسببت بها مواقف نافرة لصهر عون الآخر وزير الخارجية جبران باسيل قبل يومين، والتي طغت عليها نبرة طائفية أثارت انتقادات واسعة غير معبّر عنها علناً بين حلفاء عون أنفسهم. ثم ان الحقيقة التي لا بد من كشفها في رأي هذه الاوساط، هي ان “غالبية القوى السياسية في الحكومة وخارجها تؤيد ضمناً التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي في هذا الظرف، سواء لحسابات خاصة او لمعطيات عامة، من بينها ما سمعه كثر من دعم أميركي وفرنسي وسعودي لأي إجراء لا يعرّض الجيش لمتغيرات في هذه الظروف، بما يشير ضمناً الى ان الدول المؤثرة التي اعتادت الفراغ الرئاسي لا ترغب في اي مغامرة تعرض قيادة الجيش لهزّة محتملة. كما ان تعامل هذه الدول مع العماد قهوجي يتسم بالايجابية والارتياح”.
وختمت الأوساط: “ان الاسابيع القليلة المقبلة ستشكل فترة حرجة جداً على الصعيد السياسي الداخلي، اذ سيبلغ السباق ذروته بين التصعيد في ملف التعيينات ومحاولات معالجته بهدوء ومن دون هزات سياسية وحكومية. ولكن يبدو واضحاً ان الحفاظ على الاستقرار الحكومي لا يزال خطاً أحمر حتى الآن، الامر الذي يعرفه الجميع ويضع الحزب وحليفه في عين العاصفة التي أثاراها كلٌّ من جهته”.
من جهته، اشار نائب الكتائب ايلي ماروني الى أن العماد عون مصر على الذهاب أكثر في المزايدات التي لا تؤدي إلا الى إلحاق أذية أكبر بلبنان دولة وشعبا ومؤسسات، وإلى تسجيل تراجعات إضافية للمسيحيين، وقال في تصريح لصحيفة “الأنباء” الكويتية إن معظم حلفاء التيار الوطني الحر أعلنوا كل بطريقته أنهم لا يمانعون في تأجيل تسريح القادة العسكريين والأمنيين من الخدمة تفاديا للفراغ، مع أنهم يفضلون بداية أن يصار الى تعيين قادة جدد.
ورأى ماروني أنه إذا وصلت الأمور بوزيري التيار الوطني الى حد الاستقالة، فإن الحكومة ستكمل، فالآلية الحكومية تتيح لمجلس الوزراء أن يكمل والحالة هذه وبإمكان الوزيرين بالوكالة أن يوقعا عن وزيري التيار إذا استقالا، واضف “في حال جر عون حلفاءه الى الاستقالة من الحكومة، فإن التيار الوطني سيتحمل المسؤولية عما إذا كان لبنان سيتجه فعلا الى مؤتمر تأسيسي بعد إيقاع الفراغ على مستوى رئاسة الجمهورية، وحيث سيكون المسيحيون أكبر الخاسرين بدءا من زوال المناصفة”.