طلب النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر التقدم بإستدعاء لتمييز الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة بحق المحكوم عليه ميشال سماحة، وإيداعه ملف الحكم غدًا تمهيدًا للطعن به.
في المقابل، أعلن وزير العدل اللواء أشرف ريفي عن إمكانية طلب إحالة جريمة سماحة إلى المجلس العدلي، مشيرًا الى أنه تلقى إتصالاً من رئيس تيار “المستقبل” سعد الحريري أعرب فيه عن إستهجانه للحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية في قضية ميشال سماحة، مستفسراً عن السبل القانونية لنقض هذه الفضيحة الاخلاقية والوطنية.
وفي حديث لـ”النهار”، وصف ريفي الحكم على الوزير السابق ميشال سماحة بأنه “فضيحة”، لافتا الى ان القرار الاتهامي كان طلب لسماحة الاعدام، كرر ان “هذه المسخرة تستعيد تجربة فايز كرم”.
وأوضح انه أعطى تعليمات فورية لتمييز الحكم. كما كشف انه تلقى اتصالا من الرئيس سعد الحريري الذي يقوم بزيارة لروسيا وان الحريري استهجن الحكم وقال له “ان موقفك موقفنا وندين الحكم الصادر وهو غير مقبول وهذه قضية وطنية سنناضل من اجلها”. كما تلقى اتصالين من الرئيس فؤاد السنيورة والنائبة بهية الحريري بالمعنى نفسه. وأفيد ان الرئيس الحريري اتصل ايضا بوزير الداخلية نهاد المشنوق وبحث معه في سبل مواجهة هذا الحكم.
أما في الاجراءات الفورية عقب صدور الحكم، فطلب النائب العام التمييزي سمير حمود من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر تقديم استدعاء لتمييز الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بحق سماحة. ولاحقا أحال الوزير ريفي المستشارة المدنية في المحكمة العسكرية القاضية ليلى رعيدي على التفتيش القضائي.
وفي إطار متصل، استغربَ مرجع قانوني في حديث لصحيفة “الجمهورية”، عدمَ إحالة قضيّة “سماحة-المملوك”، من ناحية الأصول، على المجلس العدلي، كونها جريمة إرهابية تطال أمنَ الدولة في لبنان، وتضرب الاستقرار، وتشكّل تهديداً مباشراً لأمن اللبنانيين.
من جهته، أبلغ مصدر بارز في “تيار المستقبل” صحيفة “السفير” ان قرار المحكمة العسكرية في قضية سماحة ولّد حالة من الغليان في الشارع، مشيرا الى انه تسبب باحتقان واسع في صفوف قاعدة “المستقبل” لا بل أوسع منها.
ورأى المصدر ان الحكم المخفف الصادر بحق سماحة شكل صدمة، ومن شأنه ان يقود الى فتح ملف المحكمة العسكرية ككل. وأكد انه سيتم في المرحلة الحالية اللجوء الى الخيار القضائي لاستئناف الحكم وإسقاطه.
وبالفعل، فإنّ الإجراءات القانونيّة لإعادة النظر بالحكم قد صدرت من مكتب النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، الذي طلب من مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي صقر صقر التقدّم باستدعاء لتمييز الحكم الصادر عن “العسكريّة”، فيما أكد ريفي انه سيتم العمل بكل الوسائل القانونية لتمييز هذا الحكم الذي يدين كل من شارك به.
وأشارت مصادر قضائية الى أن وزير العدل ومعه المرجعيّة القانونيّة الوحيدة التي يمكنها التقدّم بهذا الطلب (حمود)، سجّلا سابقة لم تعهدها المحكمة العسكريّة منذ تأسيسها، إذ إنّه لا يحقّ للنيابة العامة التمييزيّة تمييز حكم في حالة الإدانة (كحالة ميشال سماحة)، بل هذا الحقّ لا يعطى إلا في حالتين لا ثالث لهما، عندما تصدر المحكمة حكمها بـ: إعلان براءة المتّهم أو إبطال التعقبات بحقّه.
وقال مصدر وزاري معني بالملف ان وزير العدل سيبادر الى تقديم مشروع قانون الى مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة يطلب فيه تعديل صلاحيات المحكمة العسكرية وصولا الى منع تكرار ما حصل في قضية سماحة.
في المقابل، اتهمت أوساط في “8 آذار” تيار “المستقبل” بممارسة ضغط سياسي على القضاء، وقالت لـ “السفير” ان الحكم على سماحة “جاء أقسى مما كان متوقعا، وبالتالي فإن الحملة على المحكمة العسكرية مستهجنة”، معتبرة ان مواقف وزير العدل وبعض شخصيات “المستقبل” (في اشارة الى الاتصالات التي أجراها الرئيس سعد الحريري من موسكو مع وزيري الداخلية نهاد المشنوق والعدل أشرف ريفي) “تعكس تدخلا فجا وفظا في القضاء الذي يفترض تحييده عن أي اعتبارات سياسية”.
