رسمت اوساط وزارية لبنانية “وسطية” تشارك في المساعي الجارية راهناً لتجنب الوصول الى أزمة حكومية جراء الموقف العوني عبر صحيفة “الراي” “رسمت علامات شكوك واسعة حول جدوى المسار التصعيدي الذي يتولاه رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون، والذي يتّسم في رأيها بتسرّع كبير وغير مضمون النتائج وسط المعطيات الحالية داخلياً وخارجياً”.
وأوضحت ان “حزب الله وحليفه عون يتوليان مساريْن ميدانياً وسياسياً تبدو معه حسابات الخسائر أكبر من حسابات الربح، ولكنهما مع ذلك يهددان البلاد بنقلها الى ضفة شديدة الاضطراب. فالحزب يخوض مواجهة شديدة الكلفة والتعقيد ميدانياً وبشرياً وسياسياً وليس ما ينبئ اطلاقاً انه سيكون الفريق المنتصر فيها، مهما بلغت قوة الدعاية التي تروج لانتصارات، ولو انه حقق بعض المكاسب على الارض في الأيام الأخيرة”. ومع ان المعارك الناشبة في الوقت نفسه بين أعداء الحزب في القلمون اي “النصرة” و”داعش” تشكّل عاملاً مساعِداً للحزب، فإن ذلك لن يضمن له الانتصار الكبير الموعود الذي يتعذر عليه”، في رأي هذه الاوساط تحقيقه.
وأشارت الاوساط الوزارية نفسها الى “اندفاع العماد عون نحو معركة فرْض كلمته في ملف التعيينات الأمنية والعسكرية، وحمْل تيار “المستقبل” على الانخراط معه في صفقة تبادُل تبدو بدورها على مشارف الفشل تماماً نظراً لمجموعة عوامل، من أبرزها ان التوافق السياسي على التعيينات لطرْحها على مجلس الوزراء يبدو متعذراً جداً اساساً، فكيف مع عوامل الاحتقان الجديدة التي تسببت بها مواقف نافرة لصهر عون الآخر وزير الخارجية جبران باسيل قبل يومين، والتي طغت عليها نبرة طائفية أثارت انتقادات واسعة غير معبّر عنها علناً بين حلفاء عون أنفسهم. ثم ان الحقيقة التي لا بد من كشفها في رأي هذه الاوساط، هي ان “غالبية القوى السياسية في الحكومة وخارجها تؤيد ضمناً التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي في هذا الظرف، سواء لحسابات خاصة او لمعطيات عامة، من بينها ما سمعه كثر من دعم أميركي وفرنسي وسعودي لأي إجراء لا يعرّض الجيش لمتغيرات في هذه الظروف، بما يشير ضمناً الى ان الدول المؤثرة التي اعتادت الفراغ الرئاسي لا ترغب في اي مغامرة تعرض قيادة الجيش لهزّة محتملة. كما ان تعامل هذه الدول مع العماد قهوجي يتسم بالايجابية والارتياح”.
وختمت الأوساط: “ان الاسابيع القليلة المقبلة ستشكل فترة حرجة جداً على الصعيد السياسي الداخلي، اذ سيبلغ السباق ذروته بين التصعيد في ملف التعيينات ومحاولات معالجته بهدوء ومن دون هزات سياسية وحكومية. ولكن يبدو واضحاً ان الحفاظ على الاستقرار الحكومي لا يزال خطاً أحمر حتى الآن، الامر الذي يعرفه الجميع ويضع الحزب وحليفه في عين العاصفة التي أثاراها كلٌّ من جهته”.
